الحكومة تدعو المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

السبت 04 أكتوبر ,2025 الساعة: 08:37 صباحاً

دعت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ووقف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين، خصوصاً العاملين في المجال الإنساني.

وطالبت الحكومة، على لسان نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتمكينها من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار العام.

وأكد باسردة، الحاجة الماسة إلى الدعم الفني وبناء القدرات لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها آلية وطنية مستقلة تحظى بدعم حكومي كامل.

وأشار باسردة إلى أن الحكومة أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يركز على الإصلاح المالي والإداري وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق لثلاث سنوات إضافية، بما يعكس التزام القيادة السياسية بالعدالة وحقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة متمسكة بالهدنة الإنسانية وتطبيق أحكامها، في حين تواصل مليشيا الحوثي خرقها عبر التصعيد العسكري، وفرض الجبايات، ورفض فتح الطرقات، إلى جانب إصدار أحكام إعدام تعسفية بحق معارضيها، واختطاف العاملين في المجال الإنساني، ومداهمة مقار منظمات دولية، وممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك تجنيد الأطفال، تقييد الحريات الإعلامية، والتمييز ضد المرأة.