الأحد 05 أكتوبر ,2025 الساعة: 04:24 مساءً
أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان «رعب القناص» يوثق جرائم القنص التي ارتُكبت في اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2020، كاشفاً عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاكات اعتبرتها المنظمة من «أبشع صور العنف ضد المدنيين».
وأوضحت المنظمة أن التقرير هو ثمرة خمس سنوات من البحث والتحقيق الميداني، نفذها فريق من الباحثين المدربين على آليات الرصد والتوثيق وفق المعايير الدولية، وشملت مقابلات مباشرة مع الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى مراجعة الأدلة الطبية والمصورة.
وبيّنت «سام» أن مدينة تعز كانت الأكثر تضرراً من جرائم القنص، إذ تحولت أحياؤها إلى مناطق خطرة يعيش سكانها تحت تهديد دائم من نيران القناصة. وسجّل التقرير مقتل 725 مدنياً في مختلف المحافظات، بينهم 141 طفلاً و78 امرأة، كان نصيب تعز منها 365 قتيلاً، تليها عدن بـ140، والضالع بـ92، والبيضاء بـ18، إضافة إلى ضحايا في الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
كما وثق التقرير إصابة 512 مدنياً، بينهم 157 طفلاً و85 امرأة، مشيراً إلى أن محافظة تعز سجلت وحدها أكثر من 345 إصابة وإعاقة دائمة، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات أخرى.
وأكدت «سام» أن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح تحمّلا المسؤولية الكبرى عن هذه الجرائم، حيث تسببت قواتهما مجتمعة بمقتل 714 مدنياً، بينهم 480 ضحية خلال فترة تحالفهما، و234 بعد انفصالهما في عام 2018. كما وثقت المنظمة مقتل 5 مدنيين بنيران القوات الحكومية، و3 آخرين بهجمات نفذتها قوات موالية للإمارات، منها كتائب أبي العباس في تعز وقوات الحزام الأمني في عدن.
وأشار التقرير إلى أن جرائم القنص في اليمن استخدمت كسلاح للترهيب والعقاب الجماعي ضد المدنيين، مؤكداً أن كثيراً من الضحايا لم يحصلوا على أي إنصاف أو تحقيق قضائي، رغم توثيق أسمائهم ووقائع استهدافهم.
ولم يكتفِ التقرير بإحصاء الأرقام، بل وثّق شهادات إنسانية مؤلمة لضحايا فقدوا أطرافهم أو ذويهم، مسلطاً الضوء على معاناة مستمرة في المدن المحاصرة، خصوصاً تعز، التي تحولت إلى رمز لمعاناة المدنيين تحت نيران القناصة.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات ضد المدنيين، وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم القنص والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مختلف أطراف الصراع، مؤكدة ضرورة وضع حدٍّ لسياسة الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا.