الإثنين 06 أكتوبر ,2025 الساعة: 03:29 مساءً
متابعات
أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان بأشد العبارات، استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز وتعذيب المدنيين، بمن فيهم الأطفال، خارج إطار القانون.
وكشفت المنظمة في بيان لها عن تفاصيل قضية اختطاف الطفل علي أحمد هادي الأشول منذ خمس سنوات، ومقتل والده أمس الأحد أثناء توجهه إلى صنعاء لمتابعة الإفراج عن ابنه.
وقالت المنظمة إن الطفل علي الأشول، البالغ من العمر 16 عاماً عند اعتقاله في يناير 2020م، اختُطف من أحد شوارع صنعاء من قبل عناصر حوثية دون أي مبرر، وظل مخفيا قسريا قرابة خمسة أشهر قبل أن يعرف أنه مخفي في سجن هبرة الاحتياطي التابع لجهاز الأمن الوقائي الحوثي.
وأشار البيان إلى أن الطفل تعرض خلال فترة احتجازه لـ"التعذيب القاسي والمعاملة اللاإنسانية"، شملت الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، والتعليق من الأطراف، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج والتعليم، في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت المنظمة أن مليشيا الحوثي أحالت الأشول بعد أكثر من عامين من اعتقاله إلى محكمة جزائية متخصصة منعدمة الولاية القضائية، التي حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهم "ملفقة"، رغم كونه قاصرًا وقت الاعتقال. ورغم انقضاء مدة العقوبة في يناير 2023م، ما يزال محتجزًا بشكل تعسفي حتى اليوم.
ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي نقلت الضحية في فبراير 2024م إلى سجن سري يُعرف باسم "بيت التبادل" التابع للجنة الأسرى الحوثية، تمهيدًا لإدراجه ضمن صفقة تبادل أسرى، رغم كونه مدنيًا لا علاقة له بالنزاع المسلح، كما تعرضت أسرته لابتزاز مالي متكرر مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنه.
وأكدت المنظمة أن والد الضحية، أحمد الأشول، قُتل ظهر أمس الأحد أثناء توجهه من مديرية مسور بخولان إلى صنعاء بعد تلقيه اتصالًا من ابنه داخل السجن يطلب حضوره لتقديم الضمانة اللازمة للإفراج عنه، مشيرة إلى أن مسلحين من أبناء المنطقة أطلقوا عليه النار خلال مروره من قريته، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضحت أن الحادثة تأتي في ظل نزاع قبلي سابق بين أسرتي الأشول والسكري، وأن جماعة الحوثي استغلت الخلاف لاحتجاز عدد من أقارب الضحية كرهائن منذ العام الماضي.
وطالبت المنظمة في ختام بيانها بإطلاق سراح الطفل علي الأشول فورًا ودون شروط، وفتح تحقيق عاجل في مقتل والده، وإغلاق السجون السرية التابعة للحوثيين، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"بيت التبادل"، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم بحق الأطفال والمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.