الثلاثاء 07 أكتوبر ,2025 الساعة: 03:04 مساءً
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن سلطات مليشيا الحوثي احتجزت عشرات اليمنيين خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، بسبب احتفالهم السلمي أو نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ63 لـ"ثورة 26 سبتمبر"، التي أنهت الحكم الإمامي في شمال اليمن عام 1962.
وأوضحت المنظمة أن الاعتقالات جاءت ضمن حملة متكررة تشنها الجماعة كل عام ضد المشاركين في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية، إذ يعتبر الحوثيون يوم 21 سبتمبر، تاريخ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، هو اليوم الذي يجب الاحتفال به بدلاً من ذكرى الثورة الجمهورية.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: “يبدو أن الحوثيين يكرّسون موارد أكبر لاعتقال الأشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر مما يفعلون لضمان حصول السكان في مناطق سيطرتهم على الغذاء والماء.”
وأضافت أن على سلطات الحوثيين أن تحمي حقوق المواطنين لا أن “تُخرس كل من يحيي ذكرى عيد وطني”.
وأكدت المنظمة أن الحوثيين اعتقلوا منذ 21 سبتمبر عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء، عمران، حجة، ذمار، البيضاء، إب، وتعز، بينهم ناشطون وصحفيون ومحامون، مشيرة إلى أن العديد منهم ما زالوا رهن الاحتجاز دون تهم ودون السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم.
ومن بين المعتقلين، بحسب المنظمة، الكاتب والساخر السياسي أوراس الإرياني، والمحامي المعروف عبد المجيد صبرة، وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق وابن شقيق القاضي عبد الوهاب قطران.
وقالت المنظمة إنها تحدثت إلى خمسة من ذوي المعتقلين، بينما امتنع آخرون عن التواصل خشية الانتقام، مؤكدة أن بعض المحتجزين لم يُعرف مكانهم منذ اعتقالهم، ما يرقى إلى الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وروى أحد أقارب المعتقلين أن شقيقه اختفى بعد خروجه من منزله في صنعاء مساء 22 سبتمبر، وأن العائلة لم تتلقَّ أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازه، رغم تأكيدات غير رسمية بأنه موقوف لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
كما وثّقت المنظمة اعتقال المحامي عبد المجيد صبرة بعد نشره منشوراً على منصة “إكس” أعلن فيه استعداده للدفاع عن المحامين الموقوفين، وهو ما تبعته تهديدات من عناصر حوثية ثم مداهمة مكتبه واعتقاله في 25 سبتمبر.
وأكد القاضي عبد الوهاب قطران أن جماعة الحوثي اعتقلت شقيقه وابن شقيقه من منزلهما في مديرية همدان شمال صنعاء، بعد تهديدهما باقتحام المنزل إن لم يسلّما نفسيهما، مضيفاً أنهما نُقلا لاحقاً إلى مكان مجهول.
وذكرت المنظمة أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة (132) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأشارت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمات يمنية إلى أن جماعة الحوثي واصلت خلال الأعوام الماضية تنفيذ حملات اعتقال بحق المحتفلين بثورة سبتمبر، استخدمت فيها القوة المفرطة وأعمال الترهيب، معتبرة تلك الممارسات “جرائم تستوجب المساءلة”.
كما نبهت المنظمة إلى أن الحوثيين يحتجزون منذ منتصف 2024 عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 موظفاً تابعين للأمم المتحدة تم اعتقالهم في أغسطس الماضي.
وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالتأكيد على ضرورة أن تفرج سلطات الحوثيين فوراً عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم أو احتفالهم بذكرى وطنية، وأن تضع حداً لسياسة تكميم الأفواه التي تنتهك الحريات الأساسية للمواطنين في مناطق سيطرتها.