الأربعاء 08 أكتوبر ,2025 الساعة: 09:01 صباحاً
أعلنت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات (YNHR)، عن حصولهما على النسخة الرسمية النهائية من مشروع القرار الأممي A/HRC/60/L.26، المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر، والمقرر التصويت عليه اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025م في ختام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت المنظمتان أن المشروع الذي تقدّمت به الجزائر باسم المجموعة العربية، يُعدّ انتصاراً للدبلوماسية العربية واليمنية، ولجهود المنظمات الحقوقية الوطنية التي شاركت في المداولات خلال الدورة، وفي مقدمتها رابطة معونه، ومركز جنيف الدولي للعدالة، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
كما شدّد البيان على أن المشروع يُكرّس مبدأ وطنية آلية التحقيق في الانتهاكات داخل اليمن، ويرفض أي محاولات لتدويل الملف اليمني أو تسييسه من قبل بعض الدول والمنظمات الحقوقية المسيسة.
وأشار البيان إلى أن اعتماد القرار تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات، يؤكد احترام المجتمع الدولي لسيادة اليمن ووحدته واستقلال قراره الوطني، ويشكل هزيمة واضحة لمحاولات إعادة اليمن إلى البند الثاني، في مسعى لاستغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتمويلية.
وفيما يتعلق بجرائم العنف ضد النساء والأطفال، أوضحت المنظمتان أن الفقرة التاسعة من مشروع القرار تنص على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي، داعيتين الحكومة اليمنية إلى تطبيق هذا البند فوراً، وخاصة في قضية اغتيال الشهيدة أفتِهان المشهري، وغيرها من الجرائم التي استهدفت المدنيين في تعز ومأرب وبقية المحافظات.
وأكد البيان أن تنفيذ هذا البند سيكون اختباراً لالتزام الحكومة اليمنية بالعدالة وسيادة القانون، داعياً إلى إعادة تشكيل آلية وطنية شفافة لمتابعة التحقيق والمساءلة في الجرائم ضد المدنيين والنساء والأطفال.
وفي ختام البيان، اعتبرت رابطة معونه والشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن التصويت المرتقب في مجلس حقوق الإنسان يمثل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن السردية الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، ورسالة واضحة بأن المنظمات الوطنية المستقلة قادرة على إيصال صوتها وحماية قضايا حقوق الإنسان بعيداً عن التسييس والمصالح الخارجية.