الأربعاء 08 أكتوبر ,2025 الساعة: 11:48 صباحاً
أكد البيان المشترك للاجتماع الوزاري الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في دولة الكويت، على أهمية تعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها واستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية والمالية.
وشدد البيان على ضرورة تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، والعمل المشترك لضمان استدامة الدعم الموجه للاقتصاد اليمني، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين سبل عيشه.
كما أكد البيان المشترك على أهمية حماية الأمن البحري والممرات المائية في البحر الأحمر والمجال الجوي الإقليمي، وضرورة التصدي للأنشطة المهددة للأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وتهديدات الملاحة وضرب المنشآت النفطية أو البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين التأكيد على أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والحفاظ على المساحة الإنسانية والبنية التحتية المدنية في جميع مناطق البلاد.
وأشار البيان إلى إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي عن تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب أكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كجزء من الدعم المستمر للشعب اليمني.
كما شدد على الحاجة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لليمنيين على الصمود وخلق فرص العمل، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بتطوير شراكات أعمق وتوسيع فرص التعاون الثلاثي بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاستقرار في اليمن.
وكانت أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ29 قد انطلقت يوم الاثنين في دولة الكويت، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة ومكافحة تغيّر المناخ، إلى جانب متابعة تنفيذ نتائج القمة الخليجية – الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل العام الماضي.