رئيس الوزراء: تبعية الحوثيين لإيران عقد حل الأزمة

متابعات

اتهم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مليشيا الحوثي بالعمل "كذراع لإيران لتنفيذ اجندتها في المنطقة". مشيراً إلى أن ذلك يجعل الوصول الى حل يمني للأزمة أمر بالغ التعقيد.

وقال عبدالملك خلال لقاءه سفيري روسيا ونيوزيلندا لدى اليمن، اليوم الخميس: "هذه التبعية لإيران تظهر جلياً في أوقات الضغط الدولي على ايران، حيث حينها يزيد النشاط العسكري الحوثي واعتداءتها على المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول المنطقة".

وأشار عبدالملك، إلى ما حققته الحكومة من نجاحات في هذا الجانب وتطلعها لتحقيق المزيد بدعم من الاشقاء والاصدقاء، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وصرف رواتب موظفي الدولة وتحقيق استقرار العملة الوطنية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فقد تطرق اللقاء، إلى التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، والتزام الحكومة بمسار السلام المستدام والمستند على ما توافق عليه اليمنيون وحظي بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق. لافتاً، إلى أن الحكومة ومن هذا المنطلق حرصت على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم، باعتباره مقدمة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات وتطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل مقترحات السلام، والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد، وتصعيدها المتكرر بإيعاز ودعم من النظام الايراني على الاراضي السعودية، وتهديد الملاحة الدولية.

وشدد على ضرورة عدم خروج تنفيذ اتفاق استوكهولم ورؤية التسوية الشاملة للحل السياسي في اليمن على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216،

وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته في تمسك واستمرار دعم المجتمع الدولي لهذه المرجعيات باعتبار تجاوزها سيؤدي إلى تمزيق اليمن وما يمثله ذلك من خطر على الأمن والسلم على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان مليشيا الحوثي الانقلابية متمسكة بمواقفها الرافضة للتفاهمات السياسية، ولاتزال حتى اليوم تماطل في تنفيذ اتفاق السويد رغم مرور عدة اشهر على توقيعه، وتناور بعدة وسائل للتهرب من استحقاقاته.لافتاً إلى أن الحكومة أعادت التعاطي مع المبعوث الأممي رغم الضغط والسخط الشعبي، بعد تلقيها تعهدات من الأمم المتحدة بتصحيح مسار تنفيذ الاتفاق، والتي كان لها مبرراتها، حيث كان المسار السابق يتجه نحو التسليم بسيطرة المليشيات الانقلابية على المدينة والموانئ، وهو أمر يخالف القانون الدولي والمرجعيات الثلاث ونص اتفاق استوكهولم.