الخميس 01 أُغسطس ,2019 الساعة: 12:09 مساءً
متابعة خاصة
اقتحمت مليشيا الحوثي، المقر الرئيسي لشركة سباقون كبرى شركات الهاتف النقال في صنعاء، وأعلنت مصادرتها بتعيين مجلس إدارة جديد وطواقم الحراسة.
وقال بيان للشركة، تلقى الحرف 28 نسخة منه، إن جماعة مسلحة اقتحمت مقرها بصنعاء أمس الاربعاء، وقامت بتغيير إدارتها وتغيير حراستها "واصدار تعيينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على هذه الجماعة، و التزوير في بعض أوراق الشركة و اختامها".
وأوضحت الشركة أن ما وقع "يعد جرائم جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق".
وقال البيان إن الشركة "تحملت طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين".
وأصدرت مليشيا الحوثي تعميما مقتضبا لا يحمل أي صفة رسمية، زعم انعقاد اجتماع للجمعية العمومية للشركة "يوم أمس الموافق 30 يوليو 2019م وانتخبت مجلس إدارة جديد ورئيسا للمجلس".
وأهاب التعميم باسم رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي لم يكشف عن هويته "بعدم التواصل مع الإدارة السابقة للشركة والمتواجدة خارج الجمهورية اليمنية وقطع العلاقة الوظيفية معها بشكل كامل، وفي حال ثبت قيام أحد الموظفين بالتواصل معها وثبت عليه ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والإدارية".
وأكد بيان لشركة سبأ فون ان كل ما تضمنه "بيان انعقاد مزعوم للجمعية العمومية للشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا".
وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة لم تعقد اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها أو رئيس المجلس".
واستغربت سبأ فون من البيان الذي وصفته بالكاذب والمزور، وقالت إنه تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و" التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير".
وشركة سبأ فون كبرى شركات الهاتف النقال وأول شركة مسجلة في اليمن، مملوكة لرجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر المطارد من قبل مليشيا الحوثي، بالإضافة الى رجال أعمال وبيوت تجارية يمنية وشركة بحرينية.
ووفقا لبيان ملاك الشركة فقد " قرر مجلس الادارة ومساهمي الشركة وملاكها الشرعيين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية".