الأحد 01 سبتمبر ,2019 الساعة: 12:06 مساءً
متابعة خاصة
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إلى وقف ما وصفته بالمحرقة للشباب المندفعين للقتال مع السعودية في حدودها الجنوبية تحت ظروف اقتصادية صعبة، ودأب السماسرة الحثيث للمتاجرة بأرواح اليمنيين مقابل الحصول على المال.
وطالبت سام المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد جرائم الاتجار بالبشر واعتبار كل ما سبق جرائم قانونية وأخلاقية، تتحملها مسئوليتها كلا من المملكة العربية السعودية، والحكومة اليمنية، كل بقدر مشاركته.
وقالت "سام" في تقريرها، محرقة الحدود، أن ما يقرب من 300 مقاتل ترضوا يمني لبتر أحد أطرافهم، يقبع “250” منهم، حاليا، في سكن للجرحى بمنطقة عسير السعودية، واخرين بانتظار إجراء عمليات جراحية لتركيب أطراف صناعية قبل عودتهم إلى اليمن.
وأوضح التقرير، إن السعودية تشتري المقاتلين اليمنيين عبر شبكات اتجار بالبشر تشمل سعوديين ويمنيين بينهم ضباط وضباط سابقين في الجيش اليمني.
وخلصت “سام” في تقريرها، إلى أن الآلاف من اليمينين الذين اضطروا للذهاب للقتال دفاعا عن الحدود السعودية، تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عوملوا من قبل المملكة العربية السعودية كما لو أنهم غير موجودين.
وأكد التقرير أن ما يحدث في الحدود يعد انتهاكا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، التي تحظر استغلال المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية الناظمة، بما لا يحفظ لهم حقوقهم المستقبلية كمقاتلين رسميين.
وكشف أن المملكة السعودية تقوم بترقيمهم كجنود وتمنح بعضهم رتب عسكرية مختلفة، إلا أن الواقع -الذي تحقق منه الاستقصاء الميداني لباحثي “سام”- يؤكد أنهم لم يكونوا سوى جنود وضباط “وهميين”، خصوصا وأنهم لا يملكون أية حقوق دائمة مترتبة عن ذلك، بعد وفاتهم نتيجة المعارك.
ونقلت “سام” عن شهود أن هذه القوات تخوض بعض المعارك بمشاركة غطاء جوي تابع للتحالف، غير أنه في بعض الأحيان يقصف مواقع القوات الموالية للسعودية، ولا يقتصر الأمر على الطيران، بل إن المدفعية وسلاح الدبابات أيضا ارتكبوا “بعض الأخطاء” وسقط بسببها ضحايا.
وأضاف تقرير محرقة الحدود هناك ما يقارب 10 ألف جريح كعدد تقريبي، منذ بداية الحرب، وتشير معلوماتنا أن كثيرا من جرحى الحرب اليمنيين الذي يقاتلون في الحدود اليمنية السعودية، لا يحظون بالرعاية الضرورية اللازمة.
وكثير تم ترحيلهم جبرا إلى سكن تم استحداثه للجرحى بمحافظة مأرب اليمنية، في حين أن بعضهم منحوا تعويضا، لم يتجاوز الخمسمائة ريال سعودي، أحيانا. كما وجدت المنظمة أن كثيرا من الجرحى يعيشون وضعا نفسيا سيئا، ويشكون سوء المعاملة.
وبحسب “سام” فإن هؤلاء الضحايا يمكن اعتبارهم “مليشيا يمنية” تعمل لصالح المملكة العربية السعودية وبتمويل منها، وبالتالي؛ فهي المسؤولة عنهم أو عن أية انتهاكات يرتكبونها كونها تشرف على تدريبهم ورواتبهم وتعيين قياداتهم وتوجيه عملياتهم