دعوات للتظاهر في تعز واللجنة الأمنية تتوعد بـ "الضرب بيد من حديد"

تعز

دعا ناشطون وحقوقيون في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، للتظاهر غدا السبت، ضد من وصفوهم بـ" الفاسدين" وللمطالبة باستكمال تحرير المحافظة.

وأكدت اللجنة التحضيرية لمسيرة يوم غدا السبت، "سلمية" احتجاجاتها.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، مساء الجمعة، أن مطالب المحتجين تتمثل باستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي بأسرع وقت، وتغيير كافة القيادات الادارية والعسكرية والامنية بالمحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.

وأشار البيان إلى أن كون تلك القيادات أبتت فشلها خلال فترة توليها مسؤولية إدارة شؤون المحافظة المدنية والعسكرية.

ويطالب المحتجون بـ "الغاء المحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة، ودعم المؤسسات الخدمية كاملة واعادة تأهيلها وتفعيل الرقابة على أدائها".

وشهدت تعز، خلال اليومين الماضيين احتجاجات وتظاهرات لمطالبة قيادات السلطة المحلية والعسكرية بحل ملف جرحى المحافظة، والفساد.

لكن بيان اللجنة التحضيرية للمسيرة خلا من أي إشارة لوضع الجرحى كملف كان سببا في بدء الإحتجاجات .

وتعيش تعز أوضاع متردية في ظل استمرار الحرب الدائرة بين الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى التي تفرض حصارا خانقا على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف.

من جهتها، توعدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بـ "الضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، أو قطع الطرقات".

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها لن تتهاون مع من يحمل السلاح أو يحاول إقلاق السكينة العامة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.

وأكدت اللجنة الأمنية على احترام حق التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر السلمي.

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اجتماعا استثنائيا، اليوم الجمعة، للوقوف أمام الأوضاع العسكرية والأمنية ومناقشة الإجراءات المتعلقة بملف جرحى المحافظة.

كما شددت اللجنة الأمنية، على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لجميع الوحدات العسكرية في مختلف جبهات القتال.

وأشار البيان إلى الاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع لصرف مبلغ (250) مليون ريال بشكل عاجل واستثنائي، إضافة إلى ما تم تخصيصه من قبل السلطة المحلية وقيادة المحور والمقدر بـ (300) مليون ريال.

وبحسب البيان أن اللجنة أقرت خصم مبلغ (1000) ريال من مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لشهر اكتوبر 2019 لصالح الجرحى.

وأكدت اللجنة الأمنية على ضرورة قيام السلطة المحلية باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمحاسبة الفاسدين، وإحالة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد إلى القضاء ونيابة الأموال العامة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى اليقظة والوعي وتفويت الفرصة على المتربصين وأي جهات تسعى إلى النيل من السلم المجتمعي وأمن واستقرار المحافظة.