الجمعة 13 ديسمبر ,2019 الساعة: 05:32 مساءً
محرقة الحدود.. التقرير الذي أصدرناه سابقًا، في منظمة سام، وكشفنا فيه عن وجود شبكة كبيرة من سماسرة وتجار حروب يتاجرون بأرواح البشر، ضباط في الجيش، ودبلوماسيين في القنصلية اليمنية بجدة، وضباط سعوديون يتبعون وزارة الدفاع السعودية على وجه الخصوص.
الان تحول هذا الملف إلى مشكلة في تعز؛ بعد عودتهم إلى معسكر يفرس، وهنا انحرفت البوصلة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت المشكلة إلى نوع من والمكايدات والتصفية والاتهام. نسى الجميع جذور المشكلة وأطرافها الأساسيين، هم السعودية والحكومة.!
يجب على السعودية والحكومة أن تتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية، ما يزال الآلاف معاقون ومبتوري الأطراف، والآلف دفنوا في داخل الأراضي السعودية، وكثير لا يعرف مصيرهم أحد. كما لم يتحرك أحد إلى اليوم يرد الآباء والأمهات بشأن مصير أبنائهم بعد معركة آل جبارة. تصلنا عشرات الرسائل الموجعة، أين دور الحكومة وأين واجب السعودية.
النشطاء الذي كانوا ومازالوا ضد التجارة بأرواح البشر على حدود المملكة، وكان لهم دور في تحريك هذا الملف أين هم اليوم. إلى الأحزاب السياسية الصدئة، إلى التحالف المشلول، إلى الشيخ حمود الذي يجب أن يخرج ببيان يوضح كل هذا اللغط، يجب حل مشكلة معسكر يفرس في سياقة الموضوعي، وتحمل مسؤوليتنا الإنسانية جميعًا، بعيدًا التوظيف الأعمى الذي أراه يمهد لاستباحة الدم. البيانات التي صدرت إلى الان، واللغة التي استخدمت فيهما لغة حرب، وأي تطور في هذا الظرف ستكون السعودية والحكومة المسؤولين عنه.
طالبنا بفتح تحقيق شفاف وعاجل، وكشف العلاقة بين القنصلية بجده وعملية التجنيد؛ بين ألوية رداد الهاشمي وهؤلاء المجندين، معسكر يفرس نتيجة وليس سبب، وإن كانت غير مقبولة وجوده خارج سياق الدولة، لذا يجب على الجميع العمل على حل مشكلة أبناءنا كمشله إنسانية دفعتهم للذهاب لمحارق الموت والمصير المجهول من أجل لقمة العيش مالم ستجدون هؤلاء بنادق متفرقة مع جماعات منفلته وفي جبهات مضادة.
دعوا الاتهامات جانبًا، ولنعمل مره واحده بروح المسؤولية الوطنية البعيدة عن الإقصاء والاملاءات الخارجية. ولتشكل لجنة تحقيق تكشف ملابسات هذه القضية وتقدم الحلول خلال شهر إذا وافقت المملكة طبعًا لأنها أساس المشكلة وبيدها الحل أيضًا.