الثلاثاء 17 ديسمبر ,2019 الساعة: 05:28 مساءً

متابعات خاصة
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أبرز ما توصل اليه في عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقعة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر 2018.
وقال غريفيث في حوار نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية الحديدة ساهمت في وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، في توفير بيئة أكثر أمانًا للمدنيين ومنعت هجومًا كارثيًا كان متوقعًا على المدينة والموانئ.
وأشار إلى تمكنه من أنشأ الطرفان (الحكومة والحوثيين) مركزاً للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من أجل آلية وقف إطلاق النار والحد من التصعيد.
وأضاف أنه تم "إنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على الأرض لمراقبة الوضع ومنع المزيد من التصعيد العسكري مما أدى إلى انخفاض كبير في المستوى العام للعنف وعدد الحوادث الأمنية في الخطوط الأمامية للمدينة".
واعترف "غريفيث" بعدم اتمام عملية الانتشار بالكامل في الحديدة، مشيراً إلى أن "القيود المفروضة على حرية الحركة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".
أما فيما يتعلق بتبادل المحتجزين؛ قال غريفيث إنه تم إنشاء لجنة مختصة تم من خلالها تبادل قوائم المحتجزين، ومناقشة المسائل اللوجستية.
وأضاف أن "اتخذت الأطراف مبادرات أحادية الجانب وأفرجت عن مئات المحتجزين، بمن فيهم قُصر".
وحول ما يتعلق بتفاهمات تعز، أعرب "غريفيث" عن أسفه التي تعد "جزءً مهمًا" في اتفاقية ستوكهولم، حد تعبيره.
وأشار إلى أن تفاهمات تعز تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتركيز للتوسط من أجل الوصول لاتفاقات بين الطرفين لتخفيف حدة الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية مستدامة لتخفيف معاناة سكان تعز.
واعتبر المبعوث الأممي مشاورات ستوكهولم "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي سلعة أساسية لأي جهد ناجح لبناء السلام".
وأكد غريفيث التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من خلال المساعي "الحميدة" لتنفيذ الاتفاق والمضي قدماً في عملية السلام السياسي.
وقال "نواصل الضغط على الأطراف لتقديم تنازلات وعدم تفويت هذه الفرصة التي اكتسبناها بصعوبة".
وحول الهدف من اتفاقية ستوكهولم أضاف غريفيث أنه كان لغرض "تجنب شن هجوم عسكري على الحديدة، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".
واعتبر المبعوث الأممي "النجاحات المتواضعة" لاتفاقية ستوكهولم أنها خطوة "تقربنا من تحقيق سلام دائم لجميع اليمنيين" حد قوله.
وأردف: "قد تكون العملية بطيئة، وسوف تكون هناك انتكاسات، لكننا سنواصل رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق دعم اليمنيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار".
وبحسب غريفيث فإنه لا يمكن لاتفاقية ستوكهولم "وحدها" أن تجلب السلام لكل اليمن. مشدداً على ضرورة البدء في العمل من أجل بناء السلام الشامل.
وقال المبعوث الأممي إن "الوقت المناسب للانتقال إلى عملية سياسية للتوصل إلى السلام في اليمن كله هو الآن". مضيفاً "اليمن لا يستطيع الانتظار".
ماهي اتفاقية ستوكهولم؟
اتفاقية ستوكهولم هي اتفاقية بين أطراف النزاع في اليمن (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي) تم التوصل إليها في ستوكهولم في السويد في 13 ديسمبر عام 2018 بإشراف من الأمم المتحدة.
نتائج الاتفاق
بعد 12 يوما من المحادثات توصل اتفاق ستوكهولم إلى تفاهمات حول ثلاثة محاور رئيسية المتمثلة في اتفاقية حول مدينة الحديدة وموانئها وتفاهمات حول تعز وآلية لتبادل الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.
ونص اتفاق الحديدة على الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وإعادة انتشار مشترك للقوات، وتأمين الموانئ.
كما تضمن الاتفاق إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، واستخدام العائدات من الموانئ لدعم مدفوعات الرواتب الخدمة المدنية.
كما نص الاتفاق – أيضا- على تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) الذي اعتمد في 16 يناير 2019.
أما اتفاقية تبادل المحتجزين فقد توصلت إلى آلية تنفيذية لتفعيل الاتفاق والمتمثلة بتزويد مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوائم نهائية للسجناء والمحتجزين والمختطفين أو أي أشخاص قُبض عليهم خلال الاحداث.
كما نص الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل فنية للتركيز حصريًا على الجوانب اللوجستية والتقنية للتبادل.
أما التفاهمات التي توصلت المحادثات اليها حول مدينة تعز فقد نصت على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن أطراف النزاع والمجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في تعز، لكن هذه البنود لم تشهد أي محاولة لتحريكها وظلت حبرا على ورق.