قلق أممي جراء تصعيد الحوثيين في نهم والجوف ودعوات لحل يمني شامل

متابعات

عبرت دول مجلس الأمن، الاربعاء، في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الذي قامت به مليشيا الحوثي، في محافظة مأرب والجوف، داعيا إلى الكف فورًا عما وصفه بـ"الأعمال العدائية".

وأكد بيان مجلس الأمن الذي وضع تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينيتش) على "ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن". وفي حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه يصبح بحكم الصادر عن مجلس الأمن. ولكن دبلوماسيين لفتوا إلى أن "روسيا مترددة في الموافقة على مشروع البيان المقترح".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مشروع بيان أعدته بريطانيا ووزعته على أعضاء مجلس الأمن، وفيه يعبر الأعضاء عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين، الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة"، واكدوا "خيبة أملهم إزاء هذه العودة الى العنف، مما يهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من خفض التصعيد في اليمن".

 ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى "الكف فوراً عن هذه الأعمال العدائية، والتي شكلت تهديداً للعملية السياسية، والعودة الى جهود خفض التصعيد".

وذكرت دول مجلس الأمن كل الأطراف بـ"الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدوا أعضاء المجلس "دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث"، معبرين عن "أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي".

ورحبوا بإعلان 27 يناير (كانون الثاني) عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة، وهو إجراء رئيسي لبناء الثقة، مكررين دعوتهم للأطراف للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب أعضاء مجلس الأمن في المشروع "بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض"، معبرين عن "دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ويدعون كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود".

  وأشاروا إلى "الوقف الفوري لكل أشكال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية، وإبرام اتفاقات المشروع وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن وغير المعاق. للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن". ويؤكد أعضاء المجلس من جديد "التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.