أوصت اللجنة البرلمانية الاثنين الحكومة بإلغاء فحص PCR المخصص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، على اليمنين العالقين في منفذ شرورة الحدودي مع السعودية. واقترح رئيس اللجنة عبدالرزاق أحمد الهجري في رسالة وجهها لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، "استبدال فحص PCR، بفحوصات طبية اخرى مقبولة طبيا، مجانية وسهلة وسريعة تحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء، وسرعة السماح لهم بعدها بدخول الأراضي اليمنية". وشدد الهجري على ضرورة حل إشكالات العالقين وسرعة انهاء معاناتهم. وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن "العالقون لا يزالون يذوقون الأمرين حتى هذه اللحظة نتيجة الإجراءات التي اتخذت بإلزامهم بإجراء فحص PCR، وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء ذلك". واللجنة البرلمانية شُكلت من قبل مجلس النواب، للتحقيق في استغلال العالقين اليمنيين في السعودية من خلال استقطاع مبالغ باهظة لإجراء فحص كورونا كاشتراط لقبولهم في المنفذ اليمني. وأشار الهاجري، إلى اللجنة خلال نزولها الميداني إلى منفذ الوديعة "تفاجأت بالسماح لأعداد كبيرة من الدخول إلى أرض الوطن دون أدنى فحوصات تذكر تحت مسميات عدة". وأضاف أن "العالقين لا يزالون كما هم دون أي معالجة، وهذا يعد تمييزًا واضحًا بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور والقانون". وفي وقت سابق الاثنين، قالت السفارة اليمنية في الرياض، إن اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية فحوصات (PCR) الخاصة بالمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى الوطن وصلت اليوم إلى محافظة شرورة السعودية.
وأضافت السفارة في حسابها على "تويتر"، أن اللجنة باشرت مهامها فور وصولها، دون مزيد من التفاصيل. وخلال الأيام الماضية كشفت وثائق عن قيام مندوب السفارة في منفذ الوديعة بإلزام العالقين اليمنيين في شروره بضرورة فحص كورونا PCR ومن أحد المختبرات وبرسوم تصل إلى ١٣٠٠ ريال سعودي للفحص الواحد. على إثر ذلك وجهت الحكومة وزارة الخارجية، بالتحقيق حول القضية ووجهت أيضًا باختيار مختبرات معتمدة وبأسعار معقولة بالتنسيق مع الجانب السعودي لفحص العائدين قبل السماح لهم بالدخول عبر منفذ الوديعة، وفقا لبروتوكول تنظيم عودة المواطنين من الخارج المُقر من قبل اللجنة الوطنية للطوارئ. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أعلنت في 9 مايو الفائت، إعادة فتح منفذ الوديعة البري الوحيد مع السعودية لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد_19). وحتى مساء اليوم الاثنين، سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية 484 إصابة، بينها 112 حالة وفاة و23 تعاف.