دعا الائتلاف الوطني الجنوبي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده بعيداً عن الانتقاء، وإشراك كل المكونات الجنوبية في الحكومة المرتقبة. وأعلن الائتلاف في بيان نشره في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، تأييده لكافة المطالب الحقوقية لأبناء محافظة حضرموت وتمثيلها "بما يتناسب مع حجم واستحقاقات المحافظة السياسية والاقتصادية في إطار تأسيس دوله مدنية اتحادية حديثة تضمن الحقوق والمساواة ويسودها النظام والقانون". ومحافظة حضرموت (تخضع لسيطرة الحكومة مع وجود لقوات موالية للامارات )، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية). وقال البيان إن "هذه المطالب تتسق وقيم الشراكة والمواطنة المتساوية وتترجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتمثل الحد الأدنى من طموحات أبناء المحافظة". وأكد البيان على حق حضرموت بالحصول على حصتها كاملة من التمثيل غير منقوصة (...)، وتمثيلها التمثيل الحقيقي في أي تسويات حكومية قادمة. وتطالب مكونات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، بما لا يقل عن 40% من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة المختلفة. وخلال الأيام القليلة الماضية، حذرت قبائل ومكونات اجتماعية في حضرموت من "تهميش" المحافظة، وطالبت بمنصب رئيس الوزراء من التشكيلة الحكومية المرتقبة. ومنذ أيام تجري في الرياض، ترتيبات ومشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، لتشكيل حكومة جديدة، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض. وأضاف الائتلاف الوطني الجنوبي أن "الرضوخ لرغبات وأهواء الأطراف التي تحمل البندقية والمتمترسة وراء أهواء مناطقية أو مرتهنة لقوى إقليمية (إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا) دون أن تمتلك المعيار والضمير الوطني، على حساب القوى الوطنية المسئولة هو تشجيع للعنف والفوضى، ولن يأتي إلا بالمزيد من الحاق الضرر بالوطن". ودعا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للتدخل من واقع صلاحياته الدستورية والوطنية، ووضع حلول عملية ناجحة تستدرك الأخطاء وتتعالج القصور والخلل. وأشار إلى أنه "لا أحد وصي على الجنوب ليزيح مكوناته الوطنية وفق تمييز وأساليب عفا عليها الزمن". وشدد على ضرورة إشراك كافة المكونات الجنوبية بشكل عادل ينهي العراقيل أمام الشرعية والتحالف، ويوحد الجهود نحو معركة استعادة الدولة. كما أكد الائتلاف تمسكه باتفاق الرياض وتنفيذه بكافة بنوده بعيداً عن الانتقاء، وبما يضمن عودة الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تطبيع الأوضاع.