توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الخميس، إلى تفاهم مع بريطانيا لتوقيع اتفاقية لحظر بيع الآثار.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فإن وزير الثقافة مروان دماج بحث اليوم مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، الية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة. وذكرت الوكالة أنه جرى التوصل لتفاهم حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية في المملكة المتحدة. وتعد بريطانيا ثاني أكبر سوق في العالم في التجارة بالآثار بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد وقعت معها اليمن أواخر العام الماضي اتفاقيه في ذات الإطار. وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثيين بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها. وكان تحقيق لموقع "لايف ساينس" الأمريكي كشف في 7 يونيو 2019، عن أن ما لا يقل عن 100 قطعة أثرية من اليمن، تم بيعها في مزادات علنية، مقابل ما يقدر بمليون دولار أمريكي، في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011. وذكر الموقع المتخصص بالتأريخ والعلوم في تحقيق له حول ما يسمى " آثار الدم " المسروقة من اليمن، بأن القطع الأثرية المسروقة تشمل نقوشاً قديمة وتماثيل ومخطوطات من العصور الوسطى ـ وذلك وفقاً لتحليل الموقع لسجلات المزاد .