بدأت جماعة الحوثيين يوم السبت، إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 عضواً من أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان) تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وبحسب وكالة "سبأ"، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، بأن مجلس النواب (تابع للحوثيين) استمع في جلسته، السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) القاضي محمد محمد الديلمي، "تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضواً من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي". وقالت الوكالة إن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين "أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها في جلسة مقبلة". ولم تشر الوكالة لأسماء النواب الذين تعتزم المليشيا رفع الحصانة عنهم في وقت يوجه بعض أعضاء المجلس في صنعاء اتهامات كثيرة لهيئة رئاسة المجلس الموالية للحوثيين وللمليشيا بالفساد والعنصرية. وفي سبتمبر الماضي أحالت سلطات الحوثيين 35 برلمانياً من المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية"، وقررت الحجز والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وصدر حكما بإعدامهم. ويخضع مجلس النواب اليمني في صنعاء منذ بداية الحرب لسيطرة الانقلابيين ويعيش معظمهم تحت الإقامة الجبرية بينما يوالي آخرون مليشيا الحوثي ، وقد تمكن القسم الأكبر من الأعضاء من مغادرة صنعاء طوال فترة الحرب التي تشهدها البلاد للعام السادس على التوالي، وانتخبوا هيئة رئاسة جديدة مناهضة للانقلاب لكن المجلس لم بتمكن من عقد جلسات منتظمة بسبب الأوضاع في المناطق المحررة والعراقيل التي تخلقها دول التحالف.