قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم الثلاثاء، إن الإمارات استبدلت شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في محافظة جزيرة سقطرى جنوبي البلاد، بأخرى إماراتية في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وتغيير هويتها وثقافتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطات المحلية بالجزيرة، إن الإمارات أكملت ربط شبكة الإنترنت في الجزيرة بها، من خلال استبدال شبكة الإنترنت اليمنية بشبكة الإنترنت الإماراتية. وأضاف المصادر أن أبو ظبي تقوم حالياً بتهيئة الجزيرة لربطها في قطاع الاتصالات، من خلال اعتماد شركات اتصالات إماراتية بدلاً من اليمنية. ووفقاً للمخطط، فإنّ شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنيتين، سيتم إيقافهما ومنعهما بشكل نهائي في سقطرى. وأكدت المصادر أنه تم الشروع بتنفيذ هذه الخطوات على الأرض، من خلال وسائل تقنية وفرق فنية متخصصة في مجال شبكات الإنترنت والاتصالات، مبينة أن هذه الفرق تقوم بعمليات مسح كامل وشامل للشبكات في الجزيرة وتغييرها بأجهزة وخطوط اتصال إماراتية. وأوضحت المصادر أن الفرق التي يشرف عليها المندوب الإماراتي في سقطرى، خلفان المزروعي، تضمّ عدداً كبيراً من الأجانب، إلى جانب إماراتيين، وتعمل ليل نهار منذ ما يقارب الأسبوع. واشارت إلى أن فرق أخرى بدأت في البحث ورصد أماكن ومناطق جميع الثروات في الجزيرة، وفق المصادر، التي أشارت إلى وصول خبراء أجانب في مجال الحيوانات والطيور وكذلك التنقيب عن المعادن والثروات الأخرى، مع تقليص أي دور لليمنيين، سواء كانوا من الموالين لأبوظبي أو المعارضين لها، لناحية إشراكهم في هذه الأعمال، إذ يتم فقط الاعتماد على الإماراتيين والأجانب. وفي التاسع عشر من يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، على أرخبيل سقطرى، بتواطؤ من السعودية وفق تصريحات سابقة للمحافظ رمزي محروس. وتحدثت تقارير عن انشاء 3 معسكرات جديدة وسط أنباء عن تفاهمات مع حليفتها إسرائيل التي ربطتها بها علاقات سرية وتحالف امني وسياسي طيلة 25 عاما وفقا لوسائل اعلام إسرائيلية، لإجراء مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة. وإلى جانب هذه الإجراءات ، تقول الصحيفة إن هناك أنشطة إماراتية أخرى تستهدف السكان، وتعمل أبوظبي من خلالها على تغيير الهوية اليمنية لهؤلاء، خصوصاً لجهة العادات والتقاليد في الزواج، وأيضاً في ما يتعلّق بلباس النساء التقليدي، فضلاً عن استهداف الأطفال وإدخالهم في دورات تدريبية يتم خلالها تعليمهم تاريخ الإمارات. ونقلت الصحيفة عن أكرم بلال، وهو موظف ضمن السلطات المحلية في سقطرى، قوله إنّ الجزيرة "أصبحت كلها خاضعة للتنصّت، كما أصبح دور السلطات المحلية فيها شبه مشلول في ظلّ ما تقوم به الإمارات"، مضيفاً أنّ "ثلاث مؤسسات فقط هي التي تتحكم بالجزيرة، وهي: الجيش الإماراتي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وكل شيء يتم عبر هذه المؤسسات". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "مؤسستي خليفة بن زايد والهلال الأحمر الإماراتي تضطلعان بدور كبير في تغيير هوية الجزيرة، وإجبار سكانها على الانخراط في أنشطة إماراتية، بالإضافة إلى عملهما على تغيير فكر الأطفال وجعل ولائهم للإمارات بدلاً من اليمن، وتجنيدهم من خلال وعدهم بتسفيرهم للدراسة في أبوظبي". وأضاف بلال أنّ "الفرق التي تصل إلى الجزيرة عبر مؤسسة خليفة بن زايد والهلال الأحمر، تجعل الناس يشعرون بأنّ ما يحصل هو احتلال يسعى إلى تغيير كل شيء في سقطرى"، مشيراً إلى أنّ "الإماراتيين يغيرون طقوسنا في الاحتفالات والأعراس والأعياد وحتى في الرقص، وأيضاً يغيّرون معالم الجزيرة، ولا يقبلون بأي دور لأي مؤسسة من مؤسسات السلطة المحلية في سقطرى. حتى أنهم أوقفوا الكثير من أعمال الصيد وأصبحت السواحل مناطق خاصة للإماراتيين والأجانب الذين تستقدمهم الإمارات". من جهتها، أشارت الناشطة السقطرية عبير خالد، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك مؤسسات إماراتية بدأت تعمل في سقطرى، وجهت دعوات أخيراً لعدد من النساء للمشاركة في أنشطة ثقافية سقطرية، لتفاجأ النسوة بأنشطة تفرض عليهنّ وهي غير موجودة في الجزيرة، مثل التطريز وغيره، لذلك عدن ورفضن المشاركة في هذه الأنشطة". وأضافت أنّ "الناس يرفضون التجاوب مع الإماراتيين الذين يريدون فرض واقع جديد، بينما يحذرون السكان في الوقت نفسه، من المشاركة في أي أنشطة أو فعاليات وحتى تظاهرات داعمة للشرعية أو مكونات سياسية ومجتمعية غير موالية لهم. لذلك بدأوا بالتجسس على الكثير من الناس في الجزيرة". وأكدت خالد أنّ "مؤسستي خليفة بن زايد والهلال الأحمر تعدان الناس في جزيرة سقطرى بتسفيرهم إلى الإمارات، وتقديم بيوت لهم وتوظيف أبنائهم، وعلى الرغم من ذلك يرفض السكان هذه العروض لأنهم يدركون أنّ الهدف هو محاولة إخراج سكان سقطرى من أرضهم".