الإثنين 28 سبتمبر ,2020 الساعة: 03:22 مساءً
خاص
تتواصل حرب التصريحات بين الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي دشنها المحافظ فرج البحسني الاسبوع الماضي رسميا، حينما اتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها تجاه المحافظة مهددا بإيقاف تصدير النفط.
من جهتها ردت الحكومة على المحافظ بأنها التزمت بواجبها تجاه المحافظة.. مشيرة الى أن إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحول الى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية
واضافت على لسان مصدر مسئول فيها وفقا لوكالة سبأ الرسمية، "تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة، وقد بلغ اجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي
وفي احدث رد للسلطة المحلية بحضرموت، قال مصدر مسؤول في السلطة هناك، اليوم، :" اننا في هذه المرحلة لا نحبذ أن نصدر بيانات أو تبادل للاتهامات ولكن بعد صدور بيان الحكومة مساء يوم الخميس الماضي، وجب التوضيح لأبناء محافظة حضرموت والقيادة السياسية للدولة والحكومة".
وأضاف في التصريح الذي حصل الحرف 28 على نسخة منه " فيما يخص حصة المحافظة من إيراد النفط الخام فقد تم استلام مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت، وبلغ المبلغ المنصرف حتى تاريخه (265,324,847) دولار امريكي لمختلف القطاعات.
وأشار الى ان مصروفات قطاع الكهرباء بلغ 59 مليون دولار للطاقة المشتراه، و 39 مليون لمحروقات الكهرباء، ومبلغ 50 مليون لمشاريع المؤسسة العامة للكهرباء (انشاء 3 محطات جديدة بطاقة 58 ميقاواط) و 38 مليون لمشاريع كهرباء الريف (شبكات ربط مناطق جديدة)
ولفت الى ان نسبة الصرف لقطاع الكهرباء 70,65% من اجمالي مبالغ التنمية للمحافظة.
وأكد المصدر، ان السلطة المحلية صرفت بقية المبلغ على 18 قطاع منها (التربية والتعليم، الاشغال العامة والطرقات، المياه والصرف الصحي، الزراعة، التعليم الفني، ومشاريع الإدارة المحلية،.... وغيرها).
وأوضح ان الانفاق على ما ذكر في مجال الكهرباء هو من التزامات واختصاص الحكومة ويفترض ان تقوم بدفعها، مضيفا "ولما تخلت الحكومة رأت السلطة المحلية انه من الضرورة بمكان تدخلها العاجل في قطاع الكهرباء لما له من أولوية حتى نحافظ على الخدمة بمستواها الذي يقدم، ولولا تدخلنا لكان الوضع اسوء مما هو علية حالياً".
وقال " لو ان الحكومة قامت بالإيفاء بالتزاماتها لتم تسخير هذا المبلغ في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وتابع " كنا نتوقع من الحكومة ان تتدخل بصورة عاجلة للقيام بواجباتها ومعالجة ما وصلت الية الأوضاع بحس وطني ومسئولية كاملة".
وتشهد محافظة حضرموت احتجاجات شعبية واسعة نتيجة تردي الخدمات.
ويوم امس اصدر رئيس الوزراء توجيهات عاجلة بحل مشكلة الكهرباء في عدة محافظة جنوبية بينها حضرموت.