الخميس 15 أكتوبر ,2020 الساعة: 09:58 مساءً

متابعات
دعت الحكومة اليمنية، الخميس، إلى تحقيق عاجل في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات مليشيا الحوثي.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر، إن عدد من الأسرى في معتقلات مليشيا الحوثي تم تصفيتهم بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا، مشيرًا إلى أنهم فارقو الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي واقتلعت اجزاء من اجسادهم وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية ومنهم الاسيرين محمد الصباري وعزام صيفان.
وأضاف أن "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة باعتبار الملف "انساني" وقبلت تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين اسروا في جبهات القتال".
وفي وقت سابق الخميس، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، 470 حوثيا كانوا محتجزين لدى الحكومة اليمنية، فيما غادره 240 محتجزا سابقا، بينهم سعوديون وسودانيون، ضمن عملية تبادل، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المقرر، الجمعة، أن تفرج الحكومة عن 200 أسيرا حوثيا، بينما تفرج جماعة الحوثي عن 151 أسيرا من القوات الحكومية، ضمن أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب في اليمن، والتي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم.
وقال إن المعلومات الأولية تشير لإصابة عدد منهم بإعاقات نفسية وبدنية وتردي وضعهم الصحي جراء عمليات التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثي غير القانونية، مقارنة بالظروف الطبيعية لأسرى المليشيا.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإطلاق كافة المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار الأممي.
والمشمولون بالقرارات الدولية هم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي في الإصلاح، محمد قحطان، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، إضافة للقائد العسكري، اللواء فيصل رجب، ولكن جميعهم لم تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي 27 سبتمبر /أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيرا، منهم 681 مقاتلًا حوثيًا لدى الحكومة ، و400 من الأسرى والمختطفين بينهم صحفيين في سجون الحوثي.