قالت المملكة العربية السعودية، إنها حريصة على المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. ومضى أكثر من عام على توقيع الاتفاق التي رعته السعودية، لكنها فشلت في تنفيذه حتى اليوم. وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تحرص "على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار". ووفقاً للبيان جدد مجلس الوزراء التأكيد على "التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن". والاثنين الفائت، كشف مصدر حكومي يمني، عن ضغوطات تمارسها السلطات السعودية على الرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل التسريع بإعلان الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض. ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر، قوله إن الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة في لقائهما الأخير بالرياض.
وأضاف المصدر أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوط سعودية للإعلان عن الحكومة الجديدة من دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا. وأشار إلى أن السعودية قدمت مقترحا بتنفيذ جزئي شكلي للشق الأمني والعسكري مقابل إعلان الحكومة، كما أضاف أن الرياض أبلغت الرئيس اليمني اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة. والأحد الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، إن السعودية رفضت الأسماء التي اقترحها الرئيس هادي للحقائب السيادية في الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض. وأضاف جُباري في تغريدة على "تويتر"، "حرصاً من الأشقاء على راحة الرئيس وحفاظا على شرعيته تم رفض الأسماء المقترحة".
وأشار إلى أن من وصفه بـ "المشرف العام آل جابر" في إشارة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، "سيقوم بعد تسميته لرئيس الحكومة باختيار وزراء الحقائب السيادية، وأن على القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات"، حد تعبيره. وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.