الخميس 10 ديسمبر ,2020 الساعة: 04:01 مساءً
متابعة خاصة
مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية لمدة عام حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم الحكومة، إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي، وفق صحيفة القدس العربي.
وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.
ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.
وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان آخرها في آذار/ مارس حتى نهاية العام الجاري.
وكانت المانيا قد اوقفت العام الماضي بيع الاسلحة للدول المشاركة بشكل مبابشر في الحرب باليمن.
ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتلاف في آذار/مارس عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية مفتوحة.
وتقود السعودية من مارس 2015 تحالفا يضم دولا عربية واسلامية لدعم الشرعية ضد الحوثيين.
وتتهم المنظمات الدولية السعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن خلال سنوات الحرب.