الأحد 13 ديسمبر ,2020 الساعة: 07:14 مساءً
متابعة خاصة
كشف تقرير حقوقي، عن ارتكاب المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، انتهاكات وجرائم واسعة في المجال التعليمي والمالي المصرفي والاملاك العقارية للدولة وذلك خلال شهر نوفمبر المنصرم.
وقال التقرير الذي أعده مركز العاصمة الاعلامي، رصد جرائم وانتهاكات شهر نوفمبر المنصرم طالت المؤسسات التعليمية والمالية المصرفية وأملاك وأراضي الدولة.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع العاصمة أونلاين، أن وحدة الرصد في المركز ركزت على ثلاث قضايا تمثلت ب"تجريف العملية التعليمية، ومصادرة الأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مواصلة استهدافها للبنوك والشركات الخاصة والمحلات التجارية والباعة المتجولين".
وأكد التقرير أن مصادرة المليشيا الحوثية لاملاك وأراضي الدولة يأتي في إطار مخطط تسعى إليه، لإحداث تغيير ديموغرافي.
وبحسب التقرير، فقد شملت انتهاكات الحوثيين في الجانب التعليمي، التعليم العام، والتعليم الجامعي، والعاملين فيه، مشيرا الى ان تلك الانتهاكات أوصلت معلمين وتربويين إلى محاولة تنظيم إضرابات واحتجاجات، الا ان المليشيا سارعت إلى إسكاتها بلغة الترهيب.
وأوضح التقرير أن أكثر من 320 معلمة تعرضن للتهديد والتدخل في عملهن من قبل ما يعرف بـ"الزينبيات"، إضافة إلى نقل عدد منهن إلى مدارس بعيدة عن منازلهن، وهو ما يدرج ضمن سياسة التضييق التي تمارسها المليشيا بحق المعلمات.
وأضاف أن أكثر من 50 مدرسة حكومية وأهلية تعرضت للاقتحام من قبل مسلحي المليشيا، بينما تعرضت 16 مدرسة أهلية للإغلاق بعد أسبوع من رفض إداراتها دفع إتاوات للمليشيا بحجة دعم الاحتفال بالمولد النبوي في سياق جبايات طالت كل القطاعات بما فيها المدارس الأهلية.
وقال التقرير إنه رصد حراكاً ودعوات للإضراب في بعض المدارس، من قبل معلمين ومعلمات ضد سياسة التجويع الحوثية ومصادرة المرتبات، جوبهت بإجراءات مشددة من قبل المليشيا الحوثية، بتخوين الداعين لها، وتهديدهم بالسجن والتعذيب.
جاءت تلك الدعوات والتحضيرات للإضراب، عقب إعلان المدعو مهدي المشاط، رئيس مجلس المليشيا السياسي بإيقاف نصف الراتب، الذي يصرف للمعلمين كل أشهر.
وتابع التقرير "التعسفات الحوثية طالت 20 أكاديمياً، يعملون في جامعة صنعاء، إضافة إلى أن المليشيا واصلت اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا للشهر التاسع، البروفيسور حميد عقلان، على الرغم من المطالبات وأعمال التظاهر والتي نفذتها شخصيات قبلية ومجتمعية كبيرة، إلا أن المليشيا لم تستجب لها حتى اللحظة".
وفيما يتعلق بأملاك الدولة في العاصمة صنعاء، قال التقرير إن المليشيا الحوثية تقوم بتجريف لأراضي العاصمة، خصوصا أملاك الدولة، في إطار مساعيها إلى حوثنة العاصمة، وإحداث تغيير ديموغرافي، يخدم أجندتها الطائفية.
وفي إطار مصادرة املاك الدولة، أكد التقرير أن المليشيا قامت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، بالزج بما يقارب (220) أميناَ شرعياَ في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء، ولاحقت العشرات، فيما أوقفت آخرين لما زعمت أنه إيقاف "بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة".
وكان عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي قد أوقف بيع وشراء الاراضي وأعلن عن اجراءات طالت الامناء الشرعيين بهدف تغييرهم، بعد اتهامهم بالتزوير والغش، بحسب وكالة سبأ الحوثية.
وأضاف التقرير "هذه الخطوة ضمن مساعي ذراع إيران في اليمن، إلى استكمال تنفيذ مخططها بإحكام القبضة على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف في مناطق سيطرتها، واستكمال "حوثنة" السلطة القضائية، بالتزامن مع تواجد مندوب إيران "حسن إيرلو" الذي ينتحل صفة "سفير" وأعلنت طهران وصوله العاصمة صنعاء يوم 16 أكتوبر".
وفي المجال المالي والتجاري، أكد "مركز العاصمة الإعلامي"، وفق التقرير، أن المليشيا الحوثية اقتحمت 10 بنوك ومصارف وأغلقت 20 محل صرافة، وفروع شركات صرافة، بينها أحد أكبر البنوك للمداهمة من قبل المليشيا، وهو بنك التضامن الإسلامي، الذي داهمت المقر الرئيس له، في الأربعاء 11 من نوفمبر، وقامت بإيقاف عمله وتسريح الموظفين والاستيلاء على السيرفرات.
وأضاف " تعرض 200 محل تجاري لتعسفات حوثية مختلفة وفرض غرامات مالية عليها، بينما البساطون والباعة المتجولون طالتهم 3 حملات خلال نوفمبر الفائت، كما جرى إزالة عشرات مئات البسطات واحتجاز العشرات من البساطين بحجة عشوائية أماكنهم، لكنها لا تعدو شماعة لابتزازهم مالياَ".
وتحكم مليشيا الحوثي قبضتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الاخرى الشمالية منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014، بعد أن فقدت سيطرتها على باقي محافظات الجمهورية خلال معارك مع المقاومة الشعبية والجيش الذي تشكل من رحم تلك المقاومة.