مجلس الوزراء يعلن مشروع برنامج الحكومة.. وهذا أبرز ما تضمنه

عدن

أعلن مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع البرنامج العام للحكومة وأقر احالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشارت الوكالة إلى ان مشروع البرنامج يشمل أهداف عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها.

وأوضحت أن البرنامج اشتمل على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام.

وقالت إن المحور الأمني والعسكرين تضمن هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وأثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.

واشارت إلى أن محور السياسات المالية والنقدية تضمن خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في اقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.

 وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة/عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وانشطة اعادة الإعمار.

كما تضمن مشروع برنامج الحكومة تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية واجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا، بحسب ما أوردته الوكالة.

وذكرت أن المشروع تطرق الى التحديات التي تواجه اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي، وأشار إلى أن إنقاذ الاقتصاد من الانهيار واستعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية يتطلب برنامجا حكوميا استثنائيا يستجيب في بعده الاقتصادي لمتطلبات المرحلة الاستثنائية.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء، قوله إن "مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من اعضاء الحكومة وفقا لأليات تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة".

وأضاف: "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".

ويأتي إعلان برنامج الحكومة بعد أيام من دعوة 55 نائبا في البرلمان، إلى سرعة انعقاد مجلس النواب لممارسة مهامه الدستورية ومناقشة برنامج الحكومة قبل انقضاء الفترة المحددة.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب، وبناء على اتفاق الرياض.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.