الإثنين 01 فبراير ,2021 الساعة: 09:24 مساءً
متابعة خاصة
كشفت مصادر يمنية مسئولة وأخرى مطلعة عن اتفاق صومالي إماراتي بعد تجاوز خلافاتها، بشأن تقاسم نفط وغاز الجرف القاري اليمني في أرخبيل سقطرى، جنوب البلاد، بعد أخذ الشركات الأمريكية التي ستستخرج المخزون حصتها.
وتتواجد الامارات على جزيرة سقطرى منذ تدخلها في اليمن 2015، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ،قبل ان تحكم سيطرتها على الارخبيل في يونيو 2020 عبر ذراعها المسلح "المجلس الانتقالي".
وقالت المصادر، بحسب التقرير الذي نشره "المهرية نت" إن الامارات قامت باستحداثات استكشافية خطيرة بالجرف القاري غرب الجزيرة وفي المياه اليمنية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية على جرفها القاري والذي أصبحت موارده تذهب لغير اليمنيين، حد تعبيره.
وتسعى أبوظبي لتعتيم ما يجري في الجرف القاري اليمني، وما يلحقه من أطماع في المياه الإقليمية اليمنية المعترف به دوليا والمعتمد من قبل الأمم المتحدة.
وأضافت انه "في شهر مارس من العام الماضي أقدمت الصومال بإيعاز من الإمارات على إنزال خرائط للقطاعات الترويجية البحرية، واستحدثت قطاعات بترولية جديدة في الجرف القاري لأرخبيل سقطرى".
ومن ضمن المصادر، مسؤول ملاحي في محافظة عدن على اطلاع بما يجري العمل عليه بالجرف القاري اليمني والذي أكد وجود اعتداءات تتعرض لها حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية بعد إنزال خرائط القطاعات الترويجية البحرية من الجانب الصومالي وانه تم وضع بلوكات استكشافية نفطية من قبل الصومال في الجرف القاري اليمني.
وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خشية انتقام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بأن "المصالح تجتمع بين الدولتين المعتديتين على اليمن".
وأضاف: أبوظبي ومقديشو اللتان تجاوزتا الخلاف بينهما للاتفاق بشأن تقاسم نفط وغاز الجرف القاري اليمني بعد أخذ الشركات الأمريكية التي ستستخرج المخزون حصتها.
قطاعات التنقيب
يشير المسؤول إلى ان هناك ما يقارب من سبعة إلى عشرة قطاعات بحرية تقوم الإمارات بالتنقيب فيها عن النفط والغاز في المياه البحرية اليمنية.
وقال:" بمتابعة التحركات الإماراتية فإن البحارة اليمنيين والصيادين رصدوا ما يقارب سبعة قطاعات بحرية تعمل الإمارات عليها بالتنقيب عن الغاز والنفط تتوزع القطاعات الاستكشافية والبحثية في البحر العربي وخليج عدن والباقي في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب".
وأضاف: من ضمن هذه القطاعات أربعة قطاعات في البحر العربي وخليج عدن وهذا ما تم اكتشافه ورصده من قبل الصيادين وقيام دولة الإمارات بمنع الصيادين من الاقتراب من هذه القطاعات البحرية اليمنية وهذا يعد أحد الأسباب في اكتشاف قيام أبوظبي بإيقاف النشاط التجاري للصيادين اليمنيين في المياه اليمنية".
وأردف:" الإمارات منعت الصيادين اليمنيين من الصيد بالقرب من هذه القطاعات وأيضاً في مناطق واسعة جداً في المياه اليمنية الجنوبية والجنوبية الغربية التابعة للبحرية اليمنية مع وجود لدور الصومال في هذا المخطط".
ولم يصدر بعدُ أي تعليق من الحكومة اليمنية على ذلك.
وتحتفظ اليمن بجميع الوثائق المقدمة في عام 2003 للأمم المتحدة التي تثبت ملكية اليمن لأرخبيل سقطرى والجرف القاري الخاص به بكل المقاييس القانونية والتاريخية.
ويقول مراقبون إن دور الإمارات ولعبتها في خلق صراع بين اليمن ودول أخرى مثل الصومال، من أجل الاستحواذ واستغلال أجواء الحرب باليمن وانشغال الحكومة في محاربة جماعة الحوثي.
و"الجرف القاري" في البحر العربي وخليج عدن أصبح قبلة لأطماع الامارات ودول أخرى والذي يخضع للسيادة اليمنية وتتبع الحدود البحرية والمياه الإقليمية اليمنية.
وكان تحقيق فرنسي، قد كشف عن قيام الامارات ببناء قواعد عسكرية بالتعاون مع اسرائيل في سقطرى.
وأعقب التحقيق الفرنسي، تحقيق ل"العربي الجديد" أكد وجود قواعد عسكرية في الساحل الغربي لعدة دول منها بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا، الى جانب السعودية والامارات.
وتعد الامارات الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015 دعما لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ضد الحوثيين.
ورغم ان الهدف المعلن هو استعادة الشرعية، الا السعودية والامارات ذهبتا لتحقيق اهداف اخرى تخدم مصالحهم الاقتصادية والسياسية والنفوذ