الأربعاء 03 فبراير ,2021 الساعة: 09:34 مساءً
متابعة خاصة
قالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الإدارية بعدن أصدرت اليوم، حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل نادي القضاة الجنوبي ضد قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة.
والشهر الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له وأمينا عاما في مجلس الوزراء ونائبا عاما للجمهورية بدلا عن علي الاعوش، ولاقت القرارات رفضا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وحزبي الناصري والاشتراكي ونادي القضاة الجنوبي، قبل ان يقدم الاخير دعوى قضائية الى المحكمة الإدارية في عدن للطعن بالقرارات.
وبحسب ما نشره المحامي الدكتور خالد علي مصلح بصفحته بالفيسبوك، فإن المحكمة الادارية بعدن أصدرت حكمها بالدعوى المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي ضد الرئيس هادي.
ونص الحكم على قبول الدفوع المقدمة من وزارة الشؤون القانونية والدعوي رقم(107) شكلا وفي الموضوع
كما قضى الحكم بإحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية للفصل فيها
وأوقف الحكم سريان القرار الصادر بشان تعيين أحمد الموساي نائبا عاما بدلا عن علي الاعوش بشكل مؤقت حتى الفصل في الدعوى الأصلية.
واكد الحكم ان حق الطعن مكفول لجميع الاطراف.
وبحسب ما نشره المحامي مصلح، فقد علق القاضي خليل عبداللطيف حيدر وهو قاض في المحكمة الإدارية عدن على منطوق الحكم.
وقال حيدر ان الحكم، من وجهة نظر قانونية، خالف القانون لعدة اسباب.
واوضح ان الحكم خالف القانون عندما قضى باحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء للجمهورية كون القرار اداري وصادر من أعلى هرم السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية.
واضاف ان الدائرة الدستورية تختص في الطعن في دستورية القوانين وليس في القرارات الإدارية.
ولفت حيدر الى ان هناك ازدواجية في الحكم حيث قضى بإحالة القضية الى الدائرة الدستورية لعدم اختصاص المحكمة وفي ذات الوقت أوقف القرار الخاص بتعيين النائب العام.
وكان نادي القضاة الجنوبي قد رفع الدعوى الى المحكمة الادارية بعدن وقدم اسم النائب السابق علي الاعوش كمدعي، الا ان الاخير رفض الامر.
وقال الاعوش في رسالة الى المحكمة الادارية إنه يرفض تقديم اسمه كطرف مدعي في الدعوى القضائية التي رفعها نادي القُضاة ضد القرارات الرئاسية.
وأكد الاعوش في الرسالة أنه لا يرغب بذكر اسمه في أي موقف يعتزمون اتخاذه ضد قرارات الرئيس.
وأوضح أنه لا يرغب أن يكون طرفاً في أي دعوى أو عريضة، مطالباً بشطب اسمه من قائمة الأسماء المرفوعة.
وكان الرئيس هادي قد أصدر، الشهر الماضي، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
ولاقت القرارات رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وحزبي الناصري والاشتراكي ونادي القضاة.
واعتبر الانتقالي والناصري والاشتراكي القرارات بأنها نسفا لاتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي.
ولم ينص اتفاق الرياض على اعطاء الانتقالي الحق في الاعتراض على القرارات الرئاسية او مشاورته فيها قبل اصدارها.
ورغم الرفض، اصر الرئيس هادي على عدم التراجع وأدى المعينون في القرارات اليمين الدستورية أمامه في مقر إقامته بالسعودية.