نفت الحكومة الشرعية، الأربعاء، شبهات بالفساد شابت التعامل مع وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن لقاء افتراضي عقد بين ممثلين عن الحكومة مع فريق لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، لمناقشة التقرير الأخير الصادر عن اللجنة.
ووصفت الحكومة ما جاء في التقرير بأنه "ادعاءات".
وقالت الوكالة إن ممثلي الحكومة قدموا لفريق الخبراء ”إيضاحات شاملة حول ما ورد من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، وما تضمنه من أخطاء منهجية ورقمية في احتساب ومقارنة أسعار السلع خلال الفترة التي غطاها التقرير الدولي".
وكانت الرياض أودعت في البنك المركزي اليمني في 2018 مبلغ ملياري دولار.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أصدر فريق مجلس الأمن تقريرا تحدث عن "غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية".
واتهم فريق خبراء مجلس الأمن " البنك المركزي" باستغلال الوديعة في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.