الجمعة 09 أبريل ,2021 الساعة: 10:37 مساءً
خاص
أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ) حكم الاعدام بحق معتقلين في سجون مليشيا الحوثي بالحديدة، داعيا إلى الافراج الكلي عن المعتقلين بموجب اتفاق السويد.
والاثنين الماضي، أصدرت الشعبة الإستئنافية الجزائية التابعة للحوثيين بالحديدة، حكما قضى بتاييد قرار المحكمة الابتدائية بإعدام 16 شخص بينهم تسعة معتقلين في سجون جماعة الحوثي ومصادرة أموالهم على خلفية قضية مقتل صالح الصماد ومرافقيه، الذي قتل بغارة لطيران التحالف في 2018،وهي القضية التي رفعتها النيابة ضد 62 متهما.
وقال المركز الامريكي للعدالة، في بيان حصل "الحرف28" على نسخة منه، إن التهم الموجهة للمعتقلين وجميع المحكوم ضدهم ما بين التخابر مع العدوان - التحالف - وإعانته والاتفاق الجنائي على ذلك كما هي مفصلة في قرار الاتهام.
وأكد المركز أن ما أقدمت عليه الشعبة الجزائية بالحديدة إجراءا باطلا يفتقر لأدنى مقومات العدالة ويتصادم مع كافة المواد الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي كفلت حق الدفاع لكل من توجه إليهم اي اتهامات والسماح لمحاموهم بالمرافعة عنهم ومعرفة أماكن اعتقالهم وإخفاؤهم وهل ما إذا كانوا يتعرضون للانتهاك والتعذيب كما أثبتت ذلك محاضر النيابة.
واستنكر المركز الأمريكي للعدالة ما يتعرض له المعتقلين على ذمة هذه القضية من تعذيب نفسي وبدني منذ العام 2018 وحتى هذا اليوم وما يتعرض له أهاليهم وحرمانهم من زيارة أقربائهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وكافة ناشطي حقوق الإنسان الى الضغط على مليشيا الحوثي للتوقف في استخدام القضاء الواقع تحت سيطرتها في تصفية الخصومات السياسية والافراج عن المعتقلين والعمل على وقف تلك القرارات الجائرة بحقهم.
كما دعا المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ اتفاق السويد "إطلاق الكل مقابل الكل".
واتفاق السويد وقع أواخر 2018 بين الشرعية والحوثيين وتضمن عدة ملفات كانت تهدف لإنهاء الحرب، ومن ضمن تلك الملفات ملف الاسرى، حيث اتفق الطرفان على اطلاق اكثر من 15 الف أسير، غير ان الاتفاق لم ينفذ حتى اللحظة باستثناء الافراج عن 1065 اسير في اكتوبر الماضي.
ومؤخرا أبدى الحوثيين والشرعية استعدادهما لاطلاق الأسرى وفق صفقة "الكل مقابل الكل"، لكن الطرفين عادا لتبادل الاتهامات بعدم الجدية.
وفي هذا السياق، قال المركز الامريكي للعدالة إنه تابع المركز تصريحات الجانب الحكومي والحوثيين، مؤكدا انه مجرد تصريح لا يقدم في القضية شيء بقدر ما يشكل إنتهاك إضافي وتعذيب نفسي للمعتقلين ولأهالي المعتقلين الذين ينتظرون خطوات حقيقية للإفراج عن ذويهم وأهاليهم.