الأحد 12 أكتوبر ,2025 الساعة: 03:17 مساءً
أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تقريرًا موسّعًا بعنوان «قمع الذاكرة»، كشفت فيه عن ما وصفته بـ«أوسع حملة قمعية تنفذها جماعة الحوثي ضد المدنيين المحتفين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر».
وقالت المنظمة إن الحملة تمثّل استمرارًا لنهجٍ ممنهجٍ تتبعه الجماعة في السنوات الأخيرة لإسكات الأصوات الوطنية وإخضاع المجال العام لرقابتها الأمنية والأيديولوجية.
وأوضح التقرير أن المنظمة وثّقت اعتقال ما لا يقل عن 306 أشخاص في 13 محافظة يمنية، بينهم 26 طفلًا، تصدّرتهم محافظات ذمار (70 معتقلًا) وصنعاء (56) والمحويت (39) وإب (39). وشملت الاعتقالات محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين، بعضهم تعرّض للإخفاء القسري وسوء المعاملة.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على النشطاء السياسيين، بل طالت مواطنين شاركوا في مظاهر رمزية، مثل رفع العلم اليمني أو إشعال "شعلة سبتمبر". ومن بين أبرز المعتقلين المحامي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، وجميعهم ما يزالون رهن الاحتجاز في أماكن مجهولة.
كما وثّق التقرير استهدافًا غير مسبوق للنساء والفتيات، تضمن تفتيشًا جسديًا وإلكترونيًا مهينًا في نقاط التفتيش بصنعاء، في مخالفةٍ صارخةٍ لحقوق المرأة وللاتفاقيات الدولية التي تحظر المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن اتساع نطاق الحملة القمعية وامتدادها الجغرافي يدل على سياسة مركزية مخططة بتوجيه مباشر من قيادة الجماعة، مشيرة إلى أن بيان وزارة الداخلية الحوثية الصادر في 23 سبتمبر 2025 مثّل الغطاء السياسي لتلك الاعتقالات، إذ تضمّن تحريضًا صريحًا ضد المحتفين بذكرى الثورة واتهامهم بـ"العمالة والارتزاق".
وشدّدت "سام" على أن ما جرى يشكّل انتهاكًا فادحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي، معتبرة أن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي يرقَيان إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ما نُظر إليهما ضمن سياق الممارسات الممنهجة.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ووقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، كما حثّت المجتمع الدولي على ممارسة الضغط لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أن احترام حرية التعبير والاحتفاء بالمناسبات الوطنية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الأطراف اليمنية بحقوق الإنسان الأساسية.