السبت 19 يونيو ,2021 الساعة: 11:16 صباحاً

الحرف28- متابعات
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اختطاف الناشطة "منى هاشم إسماعيل" في مدينة عدن، محملة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا مسؤولية حياتها وما قد تتعرض له.
ووقعت عملية الاختطاف في 4 يونيو الجاري، واعتبرتها المنظمة بأنها تمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون اليمني واعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للمواطنين، داعية السلطات المحلية لضرورة فتح تحقيق جدي حول الحادثة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن حادثة الاختطاف وقعت بعد يوم واحد من قيام أطقم أمنية باقتحام أرض يملكها زوجها "وحيد سعيد كليب"، وتمكينها لأحد النافذين بالقوة والمعروف باسم "محمد علي مانع البعداني".
ونقلت سام عن زوج الضحية قوله: "لاحظنا غياب زوجتي بعد خروجها من المنزل لزيارة ابنتي، حيث تفاجئنا بعدم ذهابها وسألنا عليها جميع الأقارب والأصدقاء ولم نعثر عليها".
وأضاف: "لقد أبلغنا الشرطة وإدارة الأمن وكافة الجهات الأمنية واتهمنا غريمنا "البعداني" بحادثة الاختطاف، وذلك بسبب العداء بيننا وبينه على ملكية الأرض التي تحصلنا على حكم من الجهات القضائية بملكيتنا للأرض وعدم قانونية الاشغالات المقامة على الأرض".
وبيّن "وحيد" في إفادته لفريق "سام": "على الرغم من مقابلتي شخصيا لمدير الأمن يوم الأحد الماضي لكنه لم يعرني أي اهتمام في موضوع اختطاف زوجتي، وظل يحدثني على موضوع الأرض ووجوب الصلح مع غريمنا، وأجبته بأني لا أبحث عن الأرض وأني أريد عودة زوجتي، لكنه رد بقوله لا أعتقد بأنه تم اختطاف الزوجة ولم يقم بأي إجراء قانوني".
واختتم الزوج حديث بقوله: "لدى غريمنا نفوذ وأموال تساعده في بسط سيطرته، ولذلك لم يتعاون معنا أحد من السلطات المحلية حول موضوع الاختطاف ".
وشددت المنظمة على أن السلطات ملزمة بتمكين الأفراد من حقوقهم التي أقرتها لهم الجهات القضائية بدلًا من الوقوف بجانب الأشخاص الخارجين عن القانون.
وتخضع عدن منذ أغسطس 2019، لسيطرة تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
وتشهد المدينة انفلاتا أمنياً كبيراً زادت معه حدة الجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية بحق المواطنين.
ولم تفلح الحكومة التي عادت إلى عدن في 30 ديسمبر الماضي، في وضع حد للانفلات الامني الذي تشهده المدينة.