الأربعاء 23 يونيو ,2021 الساعة: 06:51 مساءً
متابعة خاصة
حذر خبير اقتصادي، من ضخ الحكومة الشرعية للطبعة الجديدة من العملة القديمة في الاسواق، مؤكدا أن ذلك سيكون له تبعات كارثية على الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن خطوة ضخ الطبعة الجديدة من العملة القديمة ستسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأكد أن هذه الخطوة سيدفع ثمنها القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.
وقال نصر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، تابعه محرر "الحرف28"، إن الخطوة ستتيح لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها.
وكان البنك المركزي التابع للمليشيا الحوثية بصنعاء،قد اصدر بيانا قال فيه انه لن يقبل الطبعة الجديدة واصفا اياها بالمزورة.
وأوضح أن إنزال كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني يفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة وهذا تتحمل مسئوليته الحكومة الشرعية والبنك المركزي الذي يغطي نفقاته من مصدر تضخمي عبر طباعة مزيد من النقود بدلا من تحمل مسئولية حشد الموارد واستغلال كافة الامكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف نصر " لا شك بأن جماعة الحوثي كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها والا فإنها هي الأخرى مطالبة بأن تقدر مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق اسعار العملة وعمولات التحويلات".
ووصف نصر قرار المليشيا بعدم التعامل بالفئات النقدية بأنه قرار كارثي بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب، حد تعبيره.
واعتبر حديث الحوثيين حول الحفاظ على سعر العملة - بالقوة القاهرة- أحد أكثر القضايا التي تزايد فيها في حين يعاني المواطنين تحت سيطرتها من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان ابسط الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن التراجع في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة وبالتالي فإن الحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون 600 ريال للدولار الواحد على أقل تقدير.
وتابع " لا شك بأن للبنك المركزي اليمني الحق في اصدار النقود كجزء من إدارته للسياسة النقدية ولكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة، ولكن الواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة والدليل على ذلك ان كثير من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الامر للشائعات والاقاويل!".
لكن الخبير الاقتصاد عاد ليذكر بأن" البنك المركزي اليمني في عدن أيضا لا يملك العصى السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة".
وطالب نصر بضرورة ارتفاع الاصوات المطالبة بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن الصراع وتجنب مزيد من التضييق على الناس.
وخلال الايام الماضية، تداولت وسائل اعلام محلية، انباء عن بدء الحكومة الشرعية بضخ 60 مليار ريال من طبعة جديدة من العملة القديمة التي يسيطر عليها الحوثيون.
وذكرت مصادر مصرفية ان الحكومة لم تقرر استبدال العملة الجديدة بطبعات جديدة للعملة القديمة، موضحة ان الطبعة الجديدة للعملة القديمة انما هي طبعة كانت الحكومة قد طبعتها في 2017، وقدرتها 400 مليار، وقررت ضخها بالسوق.