السبت 30 أكتوبر ,2021 الساعة: 11:38 مساءً
متابعة خاصة
دعا ملتقى الموظفين النازحين، إلى خوض معركة قانونية ضد الحكومة لانتزاع حقوق الموطفين النازحين.
وقال محمد العزيزي ناشط في ملتقى الموظفين النازحين، إن الملتقى يعتزم اتباع كافة الوسائل القانونية والشرعية لانتزاع كافة الحقوق للموظفين النازحين من غلاء المعيشية والعلاوات السنوية وبدل السكن وبدل الإنتقال وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بحقوق الوظيفة العامة
ودعا العزيزي، كافة المنظمات المحلية والدولية والحقوقية لمساندة الموظفين النازحين
العزيزي قال إن المتلقى، يبدي مخاوفه من الإجراءات التي شرعت وزارة المالية باتخاذها، موضحا أن الوزارة تعتزم إلحاق رواتب الموظفين النازحين المصروفة عبر سلة النازحين، بالسلطات المحلية ودواوين الوزارات والمؤسسات والصرف عن طريقها ابتداءا من شهر سبتمبر الذي لم يصرف حتى اللحظة وعبر مصرف الكريمي وفقا لإفادة المختصين في وزارة المالية
ووصف تلك الإجراءات بأنها غير واضحة المعالم وتثير الكثير من المخاوف وخصوصا في ظل الغياب التام لقيادة السلطات المحلية ودواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات عن العاصمة المؤقتة عدن
وأضاف "ومن أجل ذلك فإننا في ملتقى الموظفين النازحين نبدي المزيد من المخاوف بأن يشكل مثل هذا الإجراء الكثير من العراقيل أمام الموظفين النازحين وجعلهم عرضة للإبتزاز الوظيفي من قبل تلك الجهات التي سبق أن رفضت أستيعابهم للعمل ضمن قوام الموظفين لديهم والآن سوف تكون مسؤولة عن صرف رواتبهم ".
وقال ان الملتقى حيال ذلك سوف يتابع كافة التطورات في هذا الأمر وسيكون على أتم الأستعداد لخوض معركة حقوقية لإسقاط اي تعسفات قادمة قد تترتب على مثل تلك الإجراءات والعمل على اعتماد صرف غلاء المعيشية المقررة ال 30 % المقررة والممنوحة منذ سبتمبر 2018 م والتي لم تصرف للموظفين النازحين.
وأكد أن عدم اعتماد الزيادة 30٪ للموظفين النازحين هو "استثناء كرس المزيد من الظلم والمعاناة للموظفين النازحين الذين كان يفترض من الحكومة أن توليهم المزيد من الرعاية والإهتمام لا أن تكرس المزيد من الظلم والقهر لفئة تضررت من تداعيات الحرب واضطرت للنزوح والتشرد وترك منازلها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية ولم يتم استيعابهم من جهات عملهم".
وكان الملتقي قد توصل الى اتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لاطلاق رواتب ما يقارب ثلاثة ألف موظف من النازحين كان قد تم إيقاف رواتبهم بحجة عدم تحديث بياناتهم الكترونيا وتمكنوا بمتابعة من الملتقى في تحديث بياناتهم عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة ولم يتبقى سوى عدد محدود منهم.
وأهاب الملتقى بسرعة التوجه لمكاتب الخدمة في المحافظات المحررة كي يتمكنوا من استلام رواتبهم الموقفة.