البنك المركزي اليمني يبحث عن شريك للاستفادة من احتياطات النقد الدولي

الحرف28 - متابعات

بدأ البنك المركزي اليمني مزادات أسبوعية لاحتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة للبنوك في محاولة لدعم العملة وتهدئة التضخم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في صندوق النقد الدولي قوله، إن البنك المركزي اليمني يسعى للاستفادة من احتياطيات صندوق النقد الدولي التي عرضت في أغسطس الماضي وقيمتها 655 مليون دولار.

ولكن لإنفاق حقوق السحب الخاصة، يجب على البلدان أولاً استبدالها بالعملات الصعبة، مما يتطلب منها العثور على بلد يرغب في أن يكون شريكًا في التبادل، بحسب الوكالة.

وفي حال تمكن اليمن من الاستفادة من حقوق السحب الخاصة سيزيد احتياطاته من العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة ويساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تعصف بالبلاد التي تشهد صراعا مستمر منذ سنوات.

قسمت الحرب البنك المركزي اليمني إلى فروع متنافسة، يدير أحدهما الحوثيون المدعومون من إيران في الشمال، والآخر يتبع الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، والتي تدعمها المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤول في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز إن الحكومة ما زالت تبحث عن شريك وإن بريطانيا مرشحة لذلك.

رفضت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا التعليق، بحسب الوكالة.

واستخدم البنك المركزي الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال مسؤول البنك المركزي  إن "ما تبقى من المنحة السعودية هو 100 مليون دولار فقط لكننا بحاجة إلى إذن مسبق من السعودية لإنفاقها".

لم ترد سفارة المملكة العربية السعودية في اليمن على طلب للتعليق على دعمها الحالي للبنك المركزي في عدن.

تقود الرياض تحالفًا عسكريًا تدخل في اليمن في مارس 2015 ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد أن أطاحوا بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.

وقال مسؤول صندوق النقد الدولي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية منخفضة للغاية الآن، حيث تقل تغطية الواردات عن شهر واحد، وأن السوق بحاجة إلى وصول أكبر للنقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

كإجراء قصير الأجل، وبناءً على مشورة صندوق النقد الدولي، بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي مزادات أسبوعية لاحتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية، قائلاً إنه يريد زيادة سيولة البنوك لتقليل ضغوط أسعار الصرف.

وباع حتى الآن شريحتين بقيمة 15 مليون دولار للقطعة الواحدة، بأسعار قريبة من أسعار الصرف الرسمية والرسمية ولكن دونها، والتي استمرت في الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي عدن يجري تداول الدولار مقابل 1،495-1،510 ريال. أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فيتراوح السعر بين 602-606 ريال.

لجأت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والتي تكافح لدفع رواتب القطاع العام، إلى طباعة النقود لتغطية العجز، لكن سلطات الحوثيين حظرت تداول الأموال المطبوعة حديثًا في أراضيها، مما أدى إلى اختلاف قيمة العملات.

وأدى هبوط العملة اليمنية وتزايد التضخم في محافظات جنوب البلاد إلى مظاهرات في وقت سابق هذا العام.