الأحد 12 ديسمبر ,2021 الساعة: 10:21 مساءً
خاص
أصدر وزير الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية، عبدالناصر الوالي، قرارات جديدة تستهدف الموظفين النازحين من مناطق الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة.
وبحسب الوثيقة التي حصل "الحرف28" على نسخة منها، وجه الوزير الوالي بإلزام جميع الجهات بالرفع شهريا بحركة المتغيرات التي تطرأ على الموظف النازح وتصدر كشوفات شهرية بالموظفين النازحين وتعمد بديوان الوزارة.
كما تضمنت الوثيقة منع صرف المرتبات عبر الحوالات او الوكالات بإستثناء المتوفين والمصابين بعجز كلي، مشددا على ان تصرف مرتبات الموظفين النازحين يدا بيد ويدون لدى الجهة عبارة "نازح" ويلزم بالتوقيع عند استلامه.
إلى جانب ذلك، قضت توجيهات الوزير، بفرض استيفاء بيانات الموظفين في المركز الرئيس لتكنلوجيا المعلومات بعدن، موجها في الوقت ذاته بايقاف صرف مرتبات من لم يستوفوا بياناتهم الوظيفية لدى المركز.
قرارات الوزير منعت الجهات التي تحتاج لموظفين نازحين تسجيلهم ضمن قوامها الوظيفي، وطلب ان تتم معاملتهم كمنتدبين وابقائهم في السجلات الخاصة بالنازحين، في خطوة وصفها موظفون نازحون بأنها تكريس ممنهج لسياسة تضييق الخناق عليهم والتي تنتهجها الادارة الحالية للوزارة.
شملت القرارات أيضا توريد الوفر المترتبة من مرتجعات مرتبات النازحين المنقطعين او الوهمين الى حساب وزارة المالية.
ونزح الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى مناطق الشرعية.
وفي 2018 صدر قرار من رئيس الحكومة بضم الموظفين النازحين الى كشوفات الراتب، لكن القرار اوقف العمل به بعد ضم ثلاث دفع فقط، فيما ماتزال اربع دفع أخرى في ادراج الحكومة تنتظر حصولها على الموافقة لضمها إلى كشوفات الخدمة المدنية بعدن.
ومنذ تشكيلها في ديسمبر 2020، تمارس الحكومة إجراءات تعسفية واسعة ضد النازحين، بحسب موظفين، آخرها تأخير صرف مرتباتهم الشهرية لاكثر من ثلاثة أشهر وطلبات أخرى تتعلق بمباشرات عمل، رغم ان الكثير من الموظفين ما تزال مؤسساتهم بلا مقرات او مهام.