الخميس 30 ديسمبر ,2021 الساعة: 04:51 مساءً
خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين.
وأوضحت أن أطراف القتال باليمن مستمرة بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين، دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت أن المخفيين قسرا يتعرضون في سجون جميع الاطراف للتعذيب "الوحشي وغير الآدمي" الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 ، بأنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.
وذكرت في البيان أنها حصلت على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وقالت المنظمة إن الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب.
وبحسب البيان، فإن جرائم اعتقال واخفاء اليمنيين قسرا لم يقتصر على أطراف الحرب المحلية، موضحة أن قوات سعودية قامت باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة.
وأكدت أن القوات السعودية تمارس في حق بعض المعتقلين تعذيبا قاسيا يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.
ووفقًا لمجموعة من الشهادات التي تلقاها فريق سام من معتقلين سابقين، بحسب البيان، فقد أظهرت تلك المعلومات انتهاكات مرعبة تم ارتكابها بحق المعتقلين والموقوفين.
ونقلت عن أحد المُفرج عنهم من سجون المجلس الانتقالي، بشأن المعتقل "ناجي حبيبات" المعتقل في قاعة وضاح في مدينة عدن، قوله : " لقد تم اعتقال (ناجي) بسبب تعزية الرئيس هادي له بمقتل عمه، ومازال معتقلًا منذ ثلاث سنوات".
وأضاف "لقد كان (ناجي) مصابًا بظهره أثناء فترة تواجدي معه، حيث تم أخذه للمستشفى لاستخراج الرصاصة، وأُعيد الى السجن بملابس العملية الجراحية."
وأكد تعرض ناجي لتعذيب شديد وقاسٍ في مكان الإصابة بالظهر، حيث ظلت خيوط العملية فترة طويلة في جسده حتى بدأت بالالتهاب، وطلب بعض المسجونين الذين لديهم خبرة في الجراحة بعض الأدوات لكي يقوموا بخياطة جرحه بشكل جيد، لكن حصلت له التهابات شديدة، مما اضطر أحد المعتقلين إلى فتح الخيط بأسنانه.
وأضاف "كان يتم تعذيبه أسبوعيًا حتى أنني شعرت قبل خروجي بأن حالته النفسية باتت مضطربة".
بيان"سام" ذكر تفاصيل حالات إخفاء قسري أخرى بينها حالة اعتقال واخفاء المواطن "مبروك عطيفة" 30 عاما من ابناء محافظة عمران. وقالت إنه اعقتل تعسفيا في فبراير 2020 من قوات تتبع المجلس الانتقالي.
وبحسب إفادة أحد أقاربه " تم اعتقاله أثناء عودته من عدن بسيارته رفقة قريبه، حيث قامت قوات اللواء الرابع دعم وإسناد بقيادة العميد (حسين السعيدي) بتوقيفه دون أي سبب، حيث قاموا بتفتيش السيارة ووجدوا سلاحه الشخصي ومبلغاً مالياً ومن ثم قاموا باعتقاله".
وأضاف "تم نقل اعتقاله إلى سجن بئر أحمد قبل شهرين، ولم نستطع زيارته بشكل شخصي، لكن جارنا الذي كان بعدن حاول زيارته وسُمح له وأخبرنا بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة ظروف الاعتقال غير المبررة. "
وأشارت المنظمة إلى أن حملات الاعتقالات التعسفية التي تطال أبناء عدن ولحج وأبين وشبوة وإخفاءهم في سجون ميليشيا المجلس الانتقالي ما زالت مستمرة ومتزايدة برغم التحذيرات المتكررة حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تلك الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات قامت ببناء أكثر من 23 سجناً سرياً في مدينة عدن.
وذكرت أن من تلك السجون التي أنشأتها الامارات بعدن : سجن قوات العاصفة، سجن قاعة وضاح، سجن بيت شلال، سجن معسكر طارق، سجن معسكر جبل حديد، سجن جزيرة العمال، سجن معسكر بئر أحمد، سجن اللواء الخامس.
وقالت إن تلك السجون وغيرها من السجون بعدن، يُمارس فيها الأفراد التابعون للمجلس الانتقالي "أشكالًا متعددة من التعذيب والانتهاك الذي يوجب معه تحرك الجهات الدولية لمساءلة أولئك الأفراد وقادتهم عن جرائمهم بحق المدنيين جنائيًا".
وأكدت أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية ، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.
من جانبه قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون الغير قانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي".
واضاف "تتحدث التقارير عن اكثر من 150 معتقلا توفوا في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب"، وأكد أن ذلك" ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني ، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".
وأشار الحميدي إلى أن "جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات تتقاسمان المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما".
وحمل رئيس "سام"، المجتمع الدولي" مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
ودعت منظمة "سام" دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري والانسحاب من اليمن.
كما دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار القوات التابعة للمجلس ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، على عدن ومحافظات أخرى جنوبية، منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019، بدعم من التحالف السعودي الاماراتي الذي قال إنه جاء لدعم الشرعية في اليمن لاستعادة الدولة والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.