الثلاثاء 15 فبراير ,2022 الساعة: 05:57 مساءً
الحرف28 - متابعات
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، الثلاثاء، إن الحرب في بلاده أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019.
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية القاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف باذيب، أن "تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية قدرت بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب".
وذكر أن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي.
وأشار الى أن الحرب أدت أيضا إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، "فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%".
كما أشار وزير التخطيط، إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.
وأوضح أن الحرب أدت أيضا إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب مطلع 2015.
وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، حيث يحتاج قرابة ثلثي السكان للمساعدة.
وتطرق الوزير اليمني إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الاعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.
ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.
وبين باذيب أن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا.
ولفت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان.
فيما تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة الى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع، وفقا للوزير.
وتدور الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من تحالف يضم السعودية والإمارات، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. بدأت في سبتمبر 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن. في ذلك الوقت وبدعم من الولايات المتحدة، دخل التحالف الحرب في مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وخلفت الحرب عشرات الآلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.