الأحد 06 مارس ,2022 الساعة: 08:58 مساءً
متابعة خاصة
قالت وكالة دويتشه فله الالمانية، إن الطاقة الشمسية جاءت بديلا ناجعا لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.
ويعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة هو المُزارع الذي يبحث عن مصادر بديلة.
ووفق الوكالة، فقد وفرت الطاقة الشمسية ما يصل إلى 70 بالمائة من إجمالي نفقات كان المزارع اليمني يحيى نصيف ينفقها لتشغيل مزرعته التي تنتج الحبوب والخضروات في محافظة ذمار جنوب صنعاء، في ظل أزمات توفر الوقود وارتفاع أسعاره. لكن التوسع زراعياً في استخدام الطاقة المتجددة، يثير في المقابل مخاوف من زيادة استنزاف المياه الجوفية، في بلدٍ مهددٍ بالعطش ويحتل المرتبة عشرين عالمياً بين الدول التي تعاني من الجفاف.
ترك نصيف (40 عاما) عمله السابق في المقاولات، واتجه منذ أربع سنوات إلى الزراعة لاستغلال الأرض التي ورثها من والده بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، والتي تبلغ مساحتها 20 هكتاراً، ويقول لـDW عربية، إنه في السنتين الأولين "كنت استخدم مادة الديزل في تشغيل مضخة وماطور البئر، وبعدها قمت بتركيب منظومة طاقة شمسية"، ويضيف "بكل صراحة هنالك فرق كبير جداً"، حيث أنها "تخفض تكاليف الزراعة لدرجة كبيرة جداً"، تصل إلى 70 بالمائة.
أنتجت مزرعة نصيف خلال العام المنصرم حوالى 185 طناً من البطاطس، خلال الموسمين الأول والثاني نتيجة تشغيل مضخة الري باستخدام الطاقة الشمسية التي تتكون من 46 لوحاً ، إلى جانب محاصيل من الحبوب اعتمد في ريها على الأمطار، والأخيرة ما تزال تغطي النسبة الأكبر من حاجة المزارعين، بما نسبته 50 بالمائة، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة اليمنية في صنعاء.
نعمة ولكن بتكلفة باهظة
في ذمار أيضاً، يقول المزارع أحمد حسن، ثلاثيني، إن أزمة الوقود، سواء من حيث التوفر أو ارتفاع الأسعار، جعلت المزارع "يبيع من المال حقه من أجل صرفها على الزراعة من جميع الجوانب من الأسمدة إلى الوقود للحراثة والسيارة وغيرها".
وعلى الرغم من أنه ينظر للطاقة الشمسية بأنها "نعمة من الله للتخفيف على الناس"، إلا أنه يقول لـDW عربية إن "أسعارها (أي منظومات الطاقة) خياليه كل من اشترى طاقة لابد أن يبيع جربه ليشتريها"، وهو لا يعتقد أن الطاقة الشمسية تزيد السحب على المياه لأنها تعمل 7 إلى 9 ساعات فقط، على عكس مضخات الديزل التي كانت تعمل على مدى الساعة.
تكلفة منظومات الطاقة الشمسية منعت مزارعين آخرين من توفيرها، كما هو بشير سالم الذي يملك مزرعة في عدن تبلغ مساحتها 20 فداناً شمال المدينة، ويقول لـDW عربية، إنه توقف بالفعل عن زراعة العديد من المحاصيل، بسبب ارتفاع أسعار الديزل.
يقول المزارع بشير سالم إنه توقف بالفعل عن زراعة العديد من المحاصيل، بسبب ارتفاع أسعار الديزل.
يسعى سالم للحصول على طاقة شمسية لاستئناف الزراعة، لكنه وعلى الرغم من كونه وضع المياه في عدن، ليس مهدداً كما هو حال مدن مرتفعة كصنعاء، إلا أنه لا يجد تشجيعاً بالحصول على تمويل يسهم بتوفير منظومة الطاقة النظيفة، في مدينة تندر فيها المساحات الخضراء، وتتوسع في المقابل البنايات السكنية.
توسع استخدام الطاقة الشمسية
اعتباراً من النصف الأول من العام 2015، عقب تصاعد الحرب وبدء عمليات التحالف بقيادة السعودية، وما رافق ذلك من تحولات، كانقطاع خدمات الكهرباء، اتجه اليمنيون لاستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع كخيار إجباري لتغطية احتياجات المنازل، قبل أن يتوسع الاستخدام تدريجياً إلى الزراعة ومجالات حيوية أخرى.
وتظهر بيانات شعبة احصائيات الطاقة التابعة للأمم المتحدة، تزايد إنتاج الطاقة الشمسية في اليمن خلال الفترة 2011 وحتى 2019، زيادة في الاستخدام من 3 كيلو واط/ ساعة في العام 2011 إلى أكثر من 484 كيلو واط/ساعة.
وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة الفاو، إلى تراجع في استخدام الديزل والغاز للري في الزراعة من 18 بالمائة في العام 2010 إلى 3 بالمائة في العام 2018، في حين أسعار الديزل بلغت في العام 2021 أكثر من ألف ريال يمني للتر الواحد في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ونحو 850 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سعر الصرف أعلى، وهي زيادة مضاعفة عما كانت عليه الأسعار قبل تصاعد الأزمة في البلاد.
سحب المياه الجوفية
وفقا لبيانات أطلس المياه، فإن اليمن ضمن أكثر 30 دولة في العالم تعاني من الجفاف، وتقع في المرتبة 20 بفئة (40-80 بالمائة)، كما تحتل المرتبة 17 من إجمالي السحب المحلي للمياه بفئة عالية، والمرتبة 11 من إجمالي السحب الصناعي بفئة مرتفعة للغاية 80 بالمائة، والمرتبة 18 من إجمالي السحب للري.
كما أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه اليمن، يأتي في المرتبة العاشرة عالميا؛ ففي حين أن مقدار الإجهاد الأخطر يأتي بين 3 إلى 5 درجات، فإن الإجهاد الزراعي في اليمن هو الأعلى 4.9 والمحلي 4.8 والصناعي 4.8، وتحتل حضرموت وشبوة والمهرة وأمانة العاصمة صنعاء، على التوالي، أعلى المحافظات في الإجهاد المائي بفئة مرتفع للغاية، يليها خمس محافظات مرتفع بفئة عالية بين 40 و80 بالمائة، وهي صعدة، الضالع، ذمار، لحج و إب.
ويظهر تحليل بيانات وزارة الزراعة في صنعاء، زيادة السحب على مياه الآبار في السنوات الأخيرة، من 27 بالمائة في العام 2013 إلى 38 بالمائة في العام 2019.