يوم أمس أعلن مجلس الوزراء إقرار موازنة العام 1022بعد مضي أعوام ظلت الحكومات المتعاقبة تعمل دون أي ضوابط أو رقابة أو تقييم، ونتائج الفشل ربما كانت قاسما مشتركا على كل الملفات.
ويأتي إعلان الموازنة في ظروف استثنائية وتحولات سياسية كبيره في إدارة المشهد العام الأزمة والحرب التي رافقها إعلان الهدنه وإعلان المجلس الرئاسي لكل القوى المنضوية في إطار التحالف ، ولم يكن الإعلان بمستوى أهمية التحولات كما يبدو وتأكيد أن العمل بالموازنة يمثل أحد أهم وسائل الرقابة على أداء الحكومة من قبل الرأي العام والأجهزة المعنية، وكان المؤمل أن تترجم الشفافية نهجا في عمل الحكومة المرتقب وتعلن الأرقام المبينة لكم الموارد المركزية والمحلية ومن كل مصادرها والمخطط تحصيلها وبالذات لكميات إنتاج النفط وتقديرات سعر البرميل الذي اعتمدته الموازنة، ومثلها قيم الضرائب والجمارك وعوائد الرسوم المختلفة وموازنات المحافظات المحلية وتقديرات المخطط من الموارد المحلية وفق طبيعة الموارد المتاحة في كل محافظه حيث نشرت في الفترة السابقة موارد عدد من المحافظات للعام المنصرم 1021مثل عدن وأبين وحضرموت الصحراء والساحل وتعز وغيرها وأكدت مدى هشاشة الحصيلة لجملة الموارد في هذه المحافظات قياسا إلى المتاح من الموارد والذي يحصل خارج القانون وهذا الأمر الذي أكد عليه كثير من المختصين عقب إعلان تشكيل لجنة الموازنة وضرورة الأخذ به وتجاوز مسألة تثبيت المخطط(الربط)للعام 2014الذي أصبح مثار سخرية للنتائج التي تعلن في عدن خاصة وبقية المحافظات عامة عندما تصل معدلات التحصيل الى أكثر من 100% .
اليوم عندما يعلن خبر إعلان الحكومة لموازنتها في إطار إنشائي لا يشير بالذكر لحجم الموارد المخطط تحصيلها والإنفاق بمجمل تكويناته في إطار الأولويات والالتزامات التي تخص خدمات المواطنين ومعيشتهم وتفاصيل نفقات الحكومة المركزية وكل أجهزتها الملحقة بها ، وإدراج المشروعات الخدمية ذات التمويل الأجنبي في الموازنة بعد التنسيق مع الجهات المانحة لهو أمر لا يوحي لاستعادة ثقة الناس في الأداء المرتقب للمرحلة المقبلة ، ويظل أمر إعلان الموازنة بكل تفاصيلها /من الموارد للنفقات الى العجز المخطط وحتى تحديد سعر الصرف للريال وضمان توريد كافة الموارد للبنك المركزي من كل المحافظات وتوحيد التعرفة الجمركية وضبط المحافظين من التدخل في العمل الضريبي والجمركي في المنافذ البرية والبحرية/ مطلب وطني لكل الناس تقريبا والا كيف نفهم جدية وصدقية عمل المجلس الرئاسي تجاه عمل الحكومة هذا ناهيكم عما يفترض انتظام اجتماعات الحكومة الأسبوعية وتقييم مستويات الأداء في مختلف القطاعات اولا بأول وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
هذا حديث الناس وقلقهم الذي يساورهم
وبالنتيجة هو خطاب الناس ومناشدتهم وبرسم المجلس الرئاسي من رئيسه الى كل نوابه.
اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد.
* م .ع سابق موارد محلية
مدرب في إدارة الموارد المحلية