الأربعاء 01 يونيو ,2022 الساعة: 09:39 صباحاً
متابعة خاصة
قالت منظمة حقوقية إن مليشيا الحوثي تواصل نهب عقارات وأراضي الدولة والاوقاف والسكان في مناطق سيطرتهم.
واوضحت منظمة سام في سلسلة تغريدات لها على تويتر، رصدها محرر "الحرف28"، أن مليشيا الحوثي لا زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.
وأكدت "سام" أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة تارة والقضاء تارة اخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة
وكانت منظمة سام قد أصدرت تقريرا مصغرا، في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت فيه أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي توّسع منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.
وقال التقرير، إن الجناح الذي يقوده محمد الحوثي تولر مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وكانت المليشيا الحوثية قد أنشأت في يونيو 2017 لجنة تدعى لجنة عقارات القوات المسلحة، يقودها ضابط حوثي يدعى أبو حيدر عبدالله جحاف.
وذكر تقرير "سام" أن هيئة العقارات العسكرية الخاصة قررت منع السكان في مدينة سعوان من ترميم أو تأجير أو بناء أو بيع أو شراء كل ما يخص مدينة سعوان السكنية.
كما قامت الشرطة العسكرية –التابعة لجماعة الحوثي-وعلى فترات متفاوتة بخطف أكثر من 20 مالك منزل في المدينة إلى السجن الحربي، ومعهم العمال الذين اشتغلوا معهم في ترميم البيوت، وفقا للتقرير.
وذكرت المنظمة بأن جماعة الحوثي تستخدم عصابة تتبع اللجنة للاعتداء على السكان، مثل عصابة يقودها "أبو محسن الحشيشي" ومعهم قسم الشرطة في منطقة صرف شرقي أمانة العاصمة وعصابة أخرى يمكن أن تفجر حربا قبلية من بيت اللهيدة، وهذه العصابات تشترط أحيانا مبالغ ما بين 1 -2 مليون ريال يمني للسماح بالترميم.
ولفتت "سام" إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات وذرائع مختلفة.
يذكر أن الحوثيين أعلنوا أنهم يهدفون لانتزاع أكثر من 19 ألف لبنة في ضواحي صنعاء مثل الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة وفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة لهم.
كما قرر مجلس قضاء الحوثيين الأعلى، في الخامس من أبريل2021 إحالة قضايا العقارات وما يعرف بالمزورات العقارية إلى محكمتي صنعاء والحديدة الجزائيتين، وإنشاء محاكم جزائية في جميع المحافظات.