تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".. ضغوط مالية خانقة وفرص اقتصادية للحكومة

الأربعاء 12 مارس ,2025 الساعة: 02:31 مساءً

أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة بحثية حديثة، تناولت التداعيات الاقتصادية لقرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، وتأثيراته على مصادر تمويل الجماعة، والفرص المتاحة أمام الحكومة الشرعية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن العقوبات الأميركية ستحدّ من قدرة الحوثيين على الوصول إلى التمويلات الخارجية، من خلال تقليص التحويلات المالية، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية غير المشروعة والتهريب، مما سيؤدي إلى مزيد من العزلة المالية للجماعة عن النظام المصرفي الدولي.

وفي المقابل، أشارت الورقة إلى أن الحكومة الشرعية تمتلك فرصة استراتيجية لاستغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من تحديات محتملة، أبرزها قدرة الحوثيين على التحايل على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية لتأمين مصادر تمويل بديلة.

وقدمت الدراسة عدة توصيات، منها تعزيز الرقابة على القنوات المالية غير الرسمية، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ، بالإضافة إلى استثمار العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاقتصادية. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات، ومنع محاولات تخفيفها تحت الضغوط السياسية أو الإنسانية.

وأكدت الدراسة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي في اليمن بما يخدم المصالح الوطنية.