الخميس 03 أبريل ,2025 الساعة: 07:13 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
جدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطالبته للمؤسسة المحلية للنقل البري بتقديم توضيحات رسمية بشأن تأجير الحوش التابع لها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عدم استجابتها للمذكرة السابقة ورفضها الرد على استفساراته القانونية المتعلقة بالموضوع.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا للمصدر أونلاين، إن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع المذكرة التي وجهها الجهاز والتي طالبت بتقديم المستندات المتعلقة بتأجير الحوش لمستثمر يرتبط بقيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان الجهاز قد أرسل في 19 فبراير الماضي مذكرة طالب فيها إدارة المؤسسة بتوضيح تفاصيل التأجير وتقديم المستندات الخاصة بالعقد، لكن إدارة المؤسسة لم ترد على تلك المطالب.
وبعد هذا التجاهل، أصدر الجهاز إنذارًا رسميًا آخر في 18 مارس 2025، بعد تلقيه شكوى من مواطن حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، مطالبًا بتقديم الوثائق اللازمة في غضون أسبوع من تاريخ الإبلاغ.
واعتبر الجهاز هذا الإجراء بمثابة مخالفة صريحة لقانون الرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992، محذرًا من أن هذا التجاهل قد يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
كما أرسل الجهاز نسخًا من مذكرته إلى عدد من الجهات الرسمية، مثل وزير العدل ووزير النقل ومدير محكمة الأموال العامة، لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمر رفض المؤسسة.
وفي ذات السياق، وجهت المؤسسة العامة للنقل البري في عدن، في 23 مارس الماضي، رسالة إلى وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، تُبلغه فيها بتلقيها مذكرات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قضية تأجير الحوش، وتطلب منه التدخل بما يراه مناسبًا.
في السياق، تظهر وثيقة متداولة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، مطالبة محافظ عدن، لمؤسسة النقل البري، بتأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
وترجع القضية إلى فبراير الماضي، عندما أثار الكشف عن تأجير الحوش جدلًا واسعًا، حيث تم اتهام الجهات المعنية بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية، حيث منح المستثمر عقدًا مدته 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون أقل بكثير من القيمة الفعلية للموقع الاستراتيجي للحوش في عدن.