الأربعاء 30 يوليو ,2025 الساعة: 10:59 مساءً
متابعات
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وصفها بالنقلة النوعية لتعزيز الرقابة والامتثال، بالتوازي مع استكمال هيكلة الشبكة الموحدة للمصارف استعدادًا لإطلاقها بصيغتها الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء، لمناقشة المستجدات الوطنية والإقليمية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، واستعراض التحديات التي تواجه الدولة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها.
وفي الاجتماع، استعرض محافظ البنك تقريرًا شاملًا عن الأداء المالي والنقدي خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمن مؤشرات السياسات النقدية، والإصلاحات المؤسسية، والإجراءات المتخذة لاستقرار سعر صرف العملة وضبط السوق المصرفية.
وأوضح أن البنك اتخذ حزمة من التدابير لتفعيل أدوات السياسة النقدية، من أبرزها التدخل المباشر في السوق للحد من تدهور سعر الصرف، ووقف أي إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إلى جانب تكثيف الرقابة على قطاع الصرافة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
وأشار إلى أن هيكلة الشبكة الموحدة للبنوك ستُمنح قيادتها للقطاع المصرفي، بما يُمكّن من رقمنة العمليات المالية بدعم من البنك الدولي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أنظمة المدفوعات.
وشدد محافظ البنك على أهمية التكامل بين السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا التزام البنك بعلاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
كما تطرق التقرير إلى الإجراءات الأخيرة التي ساعدت على تحسين قيمة الريال اليمني، ومنها إيقاف عشرات من شركات ومحال الصرافة المخالفة، وتفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.
وقدّم محافظ البنك عدة مقترحات لمعالجة التحديات، أبرزها تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق بين البنك ووزارة المالية، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك في ضبط الأنشطة غير القانونية.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسواق لضمان انعكاس التحسن النقدي على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين، وتفعيل أدوات الرقابة والتدخل السريع لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار.
وتناول الاجتماع، تنسيق التدخلات الحكومية مع البنك المركزي لمواجهة تراجع الإيرادات الناتج عن هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ومناقشة آليات تمويل العجز دون اللجوء إلى أدوات تضخمية، لضمان الاستقرار النقدي واستمرارية دفع المرتبات والخدمات الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ما أثير مؤخرًا من تصريحات حول وجود 147 جهة لا تورد للبنك المركزي، وأوضح أن معظمها مؤسسات غير فاعلة أو مجمدة الحسابات منذ سنوات، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن أسماء الجهات المعنية في إطار الشفافية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة ممتنعة عن التوريد.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية اللحظة الراهنة وضرورة اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، بعد سنوات من توقف إعداد الموازنة العامة، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، والارتقاء إلى مستوى التحديات بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق التعافي الاقتصادي.