الخميس 31 يوليو ,2025 الساعة: 06:24 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أبرز أعمدة اقتصادها الموازي.
وقالت الحكومة إن العوائد المباشرة التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، تُستخدم في تمويل الحرب وتوسيع أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية.
واوضحت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي استولت على قطاع التبغ منذ انقلابها عام 2015، لتتحكم بشكل كامل في إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، موضحًا أن الجماعة جنَت ما يقارب 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية من هذا القطاع الحيوي، دون أن تدخل تلك العائدات إلى خزينة الدولة.
وأوضح الإرياني أن المليشيا وضعت يدها على كبرى شركات التبغ، وعلى رأسها شركة "كمران"، من خلال اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، عيّنت خلاله قيادات حوثية في مجلس الإدارة، وأجبرت الشريك الأجنبي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ، على الانسحاب من السوق اليمنية، كما منعت نقل منتجات "كمران" إلى المحافظات المحررة.
وأكد الوزير أن شركة "كمران" وحدها تدر أرباحًا تصل إلى 120 مليون دولار سنويًا، في حين تقدر عائدات السوق السوداء من السجائر المزورة والمهربة بـ470 مليون دولار.
واضاف أن المليشيا أنشأت شركات استيراد موالية مثل "سبأ العالمية" و"التاج للتبغ"، والتي تروج لعلامات تجارية مزورة أبرزها "شملان" و"روثمان"، وتوزعها في السوق المحلية وعدد من الدول العربية.
كما كشف عن فرض الجماعة ضرائب باهظة تصل إلى 200% على بعض منتجات التبغ، واستحداثها منافذ جمركية داخلية لجمع "إتاوات" غير قانونية، في إطار سياسة احتكارية هدفت للسيطرة المطلقة على القطاع.
واعتبر الإرياني هذه الأنشطة نموذجًا صريحًا لاقتصاد الظل الذي تديره مليشيا الحوثي لتمويل عمليات إرهابية، تشمل استهداف خطوط الملاحة وأمن الطاقة، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتمويل مشروع طهران في المنطقة، ما تسبب بخسائر جسيمة للاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، وعرّض حياة اليمنيين لمخاطر صحية جسيمة بسبب تدني جودة المنتجات المتداولة.