الإثنين 04 أُغسطس ,2025 الساعة: 04:30 مساءً
متابعات
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا جديدًا حدد فيه سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، عبر شركات الصرافة. وذلك بعد يوم من صدور قرار مماثل موجه للبنوك حدد سقف الحوالات بـ5,000 دولار.
وحدّد البنك في تعميمه الجديد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع عبر شركات الصرافة بمبلغ لا يتجاوز 2,000 دولار أمريكي فقط، مع منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف التحايل على السقف المحدد.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد اصدر أمس تعميمًا حدد فيها سقف الحوالات الشخصية ومبيعات العملة الأجنبية عبر البنوك للأغراض الشخصية (مثل العلاج والدراسة) بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط لكل حالة.
وألزم التعميم البنوك وشركات الصرافة بالتقيد الصارم بالشروط المرافقة لعمليات التحويل أو البيع، بما في ذلك تقديم المستندات المؤيدة مثل: نسخة من جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذاكر السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، مع التنبيه على منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد.
وطالب البنك البنوك التجارية بموافاته ببيانات تفصيلية يومية حول الحوالات الصادرة ومبيعات العملات، يتم تسليمها في العاشرة صباحًا من اليوم التالي، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفة للتعليمات.
وشدد البنك المركزي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لما ورد أعلاه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك المركزي المستمرة لضبط سوق العملة والحد من المضاربة غير المشروعة، خاصة بعد التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، نتيجة سلسلة من الإجراءات التنظيمية شملت سحب وإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وتشديد الرقابة على أنشطة القطاع المصرفي.