الإثنين 04 أُغسطس ,2025 الساعة: 08:19 مساءً
متابعة خاصة
أعربت شرطة محافظة مأرب عن استنكارها الشديد لما يتم تداوله من حملة إساءة وتشويه ضد الأجهزة الأمنية بالمحافظة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، وذلك فيما يتعلق بقضية المتهم محمد يحيى الرزاحي، المحتجز حاليًا في فرع جهاز الأمن السياسي بمأرب.
وقالت شرطة مأرب، في بيان رسمي، إن ما يتم تداوله هو "شائعات مغلوطة وتضليل إعلامي" يهدف إلى الإساءة وتشويه صورة الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب.
وفيما يخص القضية، أوضحت شرطة مأرب أنه "تمت إحالة المتهم ونقله من البحث الجنائي إلى جهاز الأمن السياسي، بناءً على معلومات ونتائج وردت في محاضر جمع الاستدلالات، والتي تفيد بارتباط المتهم بوقائع تمس أمن الدولة".
وأضاف البيان أن "المذكور مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة، ما يقتضي التحفّظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتعقّب بقية العناصر المتورطة وضبطها، ليُحال بعد ذلك لاستكمال المسار القضائي، وفق توجيهات معالي النائب العام".
ونفت شرطة مأرب ما أُثير من مزاعم حول تعرض المواطن الرزاحي لمعاملة غير إنسانية، مؤكدة أن ذلك "محض افتراء"، مشيرة إلى أن جميع أماكن الاحتجاز في المحافظة تخضع للتفتيش الرقابي من قبل النيابات المختصة والجهات المعنية.
وأكدت أن لجانًا رسمية ومنظمات زارت السجون واطّلعت على أوضاع المحتجزين.
وأكدت الشرطة في ختام بيانها أن "اختلاق الأكاذيب وتأليف روايات لا أساس لها من الصحة لتشويه عمل الأجهزة الأمنية في مأرب والتحريض ضدها لن يغيّر من الحقيقة شيئًا، ولن يُعفي مروّجيها من التهم الموجهة إليهم".
وشددت على أن الأجهزة الأمنية في مأرب تعمل وفقًا للقانون الذي وُجدت لحمايته، وتخضع لإشراف جهات رقابية، مؤكدة أن أمن مأرب سيظل كما هو معهود به، حاميًا للمواطن، وضامنًا لحريته وكرامته.