الثلاثاء 12 أُغسطس ,2025 الساعة: 08:55 مساءً
أكدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعها الدوري السادس، إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة، استعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن حول تنفيذ قرار تكرير 6 آلاف برميل نفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.
وأكدت الوزارة بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مع العمل على استكمال إجراءات التمويل اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
كما ناقش الاجتماع تقرير البنك المركزي المتعلق بالكشف الشامل لحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إغلاقها وفرض الالتزام بالتوريد إلى البنك المركزي.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وتأثيرها على استقرار العملة المحلية، مع التركيز على الحفاظ على سعر صرف مستقر خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وفيما يخص تأمين السلع الأساسية، استعرض وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، الجهود المبذولة مع المستوردين لتوفير العملة الصعبة وضمان استمرارية توافر السلع بأسعار مستقرة، للحفاظ على الأمن الغذائي.
ووجّهت اللجنة محافظ البنك المركزي إلى جدولة صرف الرواتب، مع إلزام رئيس الوزراء للوزراء المعنيين بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تكاليف الرواتب.
كما قدم نائب وزير المالية، هاني وهاب، تقريرل حول الإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، لضمان تحويل كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن.
وكانت الحكومة قد اصدرت، في الايام الماضية، عددا من القرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وابرزها توجيه كافة البنوك الاهلية والتجارية بإغلاق حسابات الجهات الحكومية والزام الاخيرة بتوريد ايراداتها للبنك المركزي.