الأحد 07 سبتمبر ,2025 الساعة: 03:59 مساءً
كشفت منظمة أبحاث التسليح أثناء النزاعات (CAR)، في تقرير ميداني صدر في سبتمبر/أيلول الجاري، أن جماعة الحوثيين في اليمن ما زالت تعتمد على شبكة إمداد إيرانية لتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، بما في ذلك تنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثّقت تفاصيل عملية ضبط بحرية نوعية نفذتها القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في 25 يونيو/حزيران 2025، حيث جرى اعتراض مركب شراعي قادم من جيبوتي إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، محملًا بـ 700 طن من الأسلحة المخبأة بعناية داخل آلات صناعية وخزانات معدلة. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) العملية بأنها "أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية متطورة في تاريخ قوات المقاومة الوطنية".
وأوضح التقرير أن الأسلحة المضبوطة تضمنت صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-جو (سام) ومكونات طائرات مسيرة، إلى جانب محركات نفاثة وأنظمة بحث وملاحة متطورة، بعضها من أحدث الطرازات الإيرانية التي لم يكن معروفًا وجودها لدى الحوثيين سابقًا.
وكشف التحقيق الميداني الذي أجرته المنظمة في يوليو/تموز الماضي، أن العديد من المكونات المصادرة تحمل علامات تصنيع إيرانية وترتبط بمؤسسات حكومية في طهران، كما تطابقت مع أسلحة سبق ضبطها في شحنات متجهة إلى الحوثيين.
وذكر التقرير أن الحوثيين كثفوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الشحنة المضبوطة تؤكد اعتماد الجماعة المستمر على الدعم الخارجي لتعويض خسائرها في الدفاعات الجوية والقدرات البحرية نتيجة الغارات الجوية الأخيرة.
وأكدت المنظمة أن العملية تقدم "دليلًا واضحًا على استمرار دور إيران في تمويل وتسليح الحوثيين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري والإقليمي، ويبرز محدودية قدرات الجماعة على تصنيع أنظمة أسلحة متقدمة محليًا".