الثلاثاء 09 سبتمبر ,2025 الساعة: 08:15 مساءً
الحرف28 - خاص
وجهت منظمات حقوقية محلية ودولية، رسالة مشتركة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبيل عقد دورته الستين، دعته فيها لحث حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي.
وطالبت الرسالة، التي وجهتها المنظمات الحقوقية، مجلس حقوق الإنسان، وحصل "الحرف28" على نسخة منها، بإصدار بيان مشترك يتضمن إدانة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق، وتسليط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية، والإقرار بضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب.
وأكدت الرسالة أن الأزمة في اليمن مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مع تفاقم القمع بحق المجتمع المدني وارتكاب جميع أطراف النزاع، بما فيها مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، انتهاكات جسيمة تشمل الاعتقالات التعسفية، والترهيب، والقيود على التنقل، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت المنظمات إلى أن الملايين من اليمنيين، خصوصاً النساء والفتيات والنازحين داخليًا والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين، بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، وسط استمرار القيود والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
كما دعت الرسالة الدول الأعضاء إلى دعم القرار المدرج تحت البند العاشر بشأن اليمن، بما يشمل تولي مكتب المفوض السامي مهام الرصد، وتقديم التقارير للمجلس، وضمان عرضها ضمن حوار تفاعلي.
وأشارت إلى أن تحركات الحكومات خلال الجلسة المقبلة يمكن أن تسهم في إنقاذ الأرواح، وحماية حقوق النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، وتعزيز جهود تحقيق سلام مستدام.
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: رابطة امهات المختطفين ومنظمة سام ومرصد الحريات الاعلامية والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.