الأربعاء 17 سبتمبر ,2025 الساعة: 05:07 مساءً
متابعات
حذر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي من تمرير أي قرارات صادرة خارج الإطار الشرعي الدستوري والقانوني، أو من جهات لا تملك الحق في إصدارها، مشددًا على أن ذلك يشكل خطورة كبيرة على مؤسسات الدولة ويقوّض تماسكها القانوني والدستوري.
وقال عشال إن من يحاول معالجة هذه الإشكالية عبر تمرير تلك القرارات ومنحها غطاء رسمي، سواء بمصادقة الرئيس أو المجلس، يتجاهل الأضرار الجسيمة التي قد تنتج عنها، والتي تمس بنية الدولة ومؤسساتها.
وأكد أن الخيار الوحيد لمجلس القيادة الرئاسي هو إعلان بطلان هذه القرارات من الأساس والسعي لمعالجة أي إشكالات داخلية من خلال إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفق إعلان نقل السلطة، الذي يمثل المرجعية الدستورية للنظام الداخلي لمؤسسات الدولة ويضمن الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن خطورة تمرير مثل هذه القرارات تتجلّى في إفراغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، باعتباره إعلانًا دستوريًا يحدد شكل مؤسسة الرئاسة واختصاصات رئيس المجلس وأعضائه، ويكرّس سابقة خطيرة تجعل الاستقواء وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة قاعدة لتبرير اتخاذ القرارات خارج الأطر الشرعية.
وأضاف أن هذه القرارات تمس مبدأ التوافق السياسي، وتقوّض مشروعية السلطة وتطعن في مرجعياتها القانونية، كما تضعف ثقة المواطنين في مجلس القيادة الرئاسي وقدرته على حماية اختصاصاته واستعادة الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها، وتضعف أيضًا ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها تصدر خارج إطار الاتفاقات والمرجعيات المعترف بها إقليميًا ودوليًا.
وختم عشال بالقول إن احترام الشرعية الدستورية والقانونية، والالتزام الصارم بالمرجعيات، ورفض أي ممارسات عبثية من أي جهة كانت، يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها داخليًا وخارجيًا.
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات عضوي مجلس القيادة الرئاسي ونائبي رئيس المجلس الانتقالي، عبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، اللذين وجها انتقادات لاذعة لأداء المجلس خلال السنوات الماضية، محذّرين من مخاطر الانفراد بالقرارات واستمرار غياب لائحة تنظم عمله، مما يهدد العملية السياسية ويعمّق الانقسامات.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، قد أعلن الأربعاء الماضي عن تعيينات في عدد من المناصب الحكومية بطريقة غير قانونية وخارج الصلاحيات الممنوحة له، ما أثار غضبًا واسعًا.