الأربعاء 17 سبتمبر ,2025 الساعة: 06:01 مساءً
جدّد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابع لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، تأكيده التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، وذلك في ظل أزمة داخل المجلس الرئاسي خرجت إلى السطح عقب قرارات عيدروس الزبيدي.
ودعا المكتب في بيان مجلس القيادة الرئاسي إلى إعادة النظر في الممارسات الأحادية بما يسهم في حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفق الدستور والقانون.
وشدّد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني تمثل الأولوية القصوى التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود الوطنية.
وأضاف المكتب أن بقاء مجلس القيادة متماسكًا يعد الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استقرار الدولة واستكمال مسارها السياسي.
جاء ذلك بعد تصريحات لعضوي مجلس القيادة الرئاسي ونائبا رئيس المجلس الانتقالي، عبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، انتقد فيها أداء المجلس خلال السنوات الماضية، محذّرَين من مخاطر الانفراد بالقرارات واستمرار غياب لائحة تنظم عمله، بما يهدد العملية السياسية ويعمّق الانقسامات.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات)، قد أعلن الأربعاء الماضي عن تعيينات في عدد من المناصب الحكومية بطريقة غير قانونية وخارج الصلاحيات الممنوحة له، ما أثار غضباً واسعاً.
وفي المقابل، التزم رئيس المجلس رشاد العليمي الصمت، الذي عاد من قمة الدوحة الطارئة، إلى العاصمة السعودية الرياض، ومن المتوقع أن تجري نقاشات حول الأزمة الأخيرة.